"المصرية الهندسية" تتقدم بطلب للإسكان لتطوير 100 فدان فى أكتوبر بالشراكة

أكد المهندس حسام مصطفى نائب رئيس شركة المصرية الهندسية، أنه تقدم بطلب لوزارة الإسكان لتنفيذ مشروع بنظام الشراكة على مساحة 100 فدان للإسكان المتوسط فى مدينة السادس من أكتوبر، مضيفا أن الوزارة مازالت تدرس المشروع ولم تتوصل إلى خطوط عريضة حتى الآن لانشغالها بمشروعات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شرم الشيخ مارس القادم .
وأضاف المهندس حسام مصطفى، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن هناك توجها داخل جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى، لتكوين كيان يتنافس على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع وزارة الإسكان، ولكنها تحالفات لم تتضح حتى الآن.
وبالنسبة لآليات التمويل التى تعتمد عليها الشركة، قال مصطفى إن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل مشروعاتها، مشيرا الى دراسات تجرى حاليا لامكانية طرح جزء من اسهم الشركة فى البورصة المصرية .
واشار الى ان الشركة تخطط لضخ مليار جنيه فى 3 مشروعات تشمل انهاء مشروع واحة الريحان إلى جانب مشروعين محل دراسة احدهما سياحى فى العين السخنة والاخر سكنى بمدينة 6 اكتوبر .
وبما يتعلق بمشروعات الشركة أوضح إن مشروع واحة الريحان، عبارة عن كومباوند مغلق يقع على مساحة 30 فدان، باجمالى تكلفة استثمارية 450 مليون جنيه، وتبلغ المساحة البنائية 18% ويضم نادى اجتماعى ومركز تجارى ومسجد وبحيرة صناعية ومنطقة العاب للاطفال ومستشفى اليوم الواحد وحضانة، ويبلغ عدد وحدات المرحلتين الاولى والثانية نحو 972 وحدة مساحة 85 متر للوحدة السكنية تم بالفعل تسليم المرحلة الاولى وعددها 476 وحدة ومتبقى 5%، والمخطط تسليم المرحلة الثانية خلال الربع الاول من عام 2016 .
قال مصطفى، " نتمنى ان يتم تقنين اسعار الاراضى وذلك لتعدد العوامل التى تحدد سعر المنتج منها طبيعة المشروع وقيمة الارض وبالتالى اذا كانت محدد سعرها يمكن ضبط سعر السوق فى ضوء العرض والطلب بما يعود بالفائدة على المشترى ويقضى على المضاربة فى مزادات الاراضى " .
وعن المحاور التى يمكن من خلالها السيطرة على انفلات الاسعار، قال مصطفى، يجب وضع اسس لتوزيع وطرح الاراضى بسعر ثابت وعمل مفاضلة بين المطورين على اساس الكفاءة والخبرات والملاءة المالية خاصة خاصة لو نجحت فى الوصول الى نسبة مشاركة واضحة، سيؤدى الى حالة من استقرار السوق فى الاراضى والمعروض من الوحدات السكنية خلال فترة تستغرق عشر سنوات يتم ضبط الاسعار.
بالنسبة لمشروع دار مصر التى طرحته وزارة الاسكان، ودوره فى ضبط السوق، قال مصطفى ان هذا لم يحدث، مؤكدا ان دور الوزارة ليس طرح مشروعات سكنية بقدر ما يكون تنمية وتوصيل مرافق تخطيط مناطق ودعم وحل مشاكل المستثمرين .