تراجع صناعة تصدير الخدمات للخارج.. مصر تخلفت 6 مراكز بمؤشر الدول الأكثر جذبًا للتعهيد.. و1.5 مليار دولار فقط حجم استثماراتها.. ووزير الاتصالات يتجاهل خطط تطويرها

تراجع الاهتمام بصناعة تصدير الخدمات إلى الخارج بنظام التعهيد "مراكز اتصالات لتقديم خدمات العملاء والشركات إلى الخارج انطلاقًا من مصر"، عما كانت عليه قبل أربعة سنوات، وهى تمثل فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب، حيث تراجعت مصر 6 مراكز على مؤشر الدول الأكثر جذبًا فى مجال "التعهيد" بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد عام 2011.
وكان من المستهدف منذ أربع سنوات أن يصل حجم الاستثمار بهذه الصناعة إلى 2 مليار دولار عام 2013 و20 مليار دولار عام 2020، وقام المسئولون آنذاك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال توفير برامج تدريبية للشباب فى مجال التعهيد باسم "اديو ايجبت"، وإدخال برامج تعليم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الشخصية اللازمة لهذه الصناعة ضمن مناهج الكليات بالجامعات المصرية.
لكن حجم الاستثمار بهذه الصناعة وصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الحالى فقط، وفقًا لما أكده وزير الاتصالات الحالى خالد نجم، والذى تولى مهام عمله فى مارس الماضى، ولم يحقق قطاع التعهيد ما هو مخطط له، كما أن مستقبل هذه الصناعة ما زال غامضًا فى ظل استمرار حالة الركود بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى كان يوصف بأنه الأكثر نمو بين كل قطاعات الدولة.
وتمتلك العديد من الشركات العالمية مكاتب لتقديم خدمات التعهيد انطلاقًا من مصر مثل، "سيسكو وفودافون، تيلى بيرفورمانس وemc وibm وفاليو وغيرها.
الهند تحصل حاليًا على 60% من إجمالى حجم السوق العالمى لخدمات التعهيد
ووفقًا لتقارير دولية فإن الهند تحصل حاليًا على 60% من إجمالى حجم السوق العالمى لخدمات التعهيد، ووصلت عائداتها إلى عشرات المليارات، لكن تجربة الهند قد يصعب تطبيقها فى مصر فى ظل الوضع الحالى من عدم الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتراجع التسويق لمصر عالميًا فى هذا الاتجاه، حيث تحتاج صناعة التعهيد إلى علاقات كبيرة بالشركات العالمية وحملات تسويقية بالخارج، إضافة للتأكيد على مميزات مصر فى هذا الاتجاه وتوافر الكوادر المدربة والمؤهلة، حيث كان يسوق لها بأنها مرشحة بقوة لأن تكون أحد موارد الدخل القومى فى مصر وفى نفس أهمية قناة السويس والسياحة، وذلك خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة.
ويعمل بهذه الصناعة نحو 40 ألف شاب بوظائف مباشرة وأخرى مكملة، ووفقًا لبعض المسئولين فإن المتخصص الواحد فى صناعة التعهيد يحقق عائدًا سنويًا من الصادرات يصل إلى حوالى 30 ألف دولار فى المتوسط.
وعقب 25 يناير 2011 قامت العديد من الشركات بتوزيع خدماتها على عدة أسواق أثر قطاع الاتصالات، وقرارات حظر التجوال فى صناعة تعمل 24 ساعة.
بينما تتميز مصر بالتعدد اللغوى والموقع الجغرافى والشباب المدرب، وكان يتم تسويق الخدمات باعتبار مصر المقصد المناسب لتعهيد الأعمال وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، إذ باتت مؤهلة لاحتلال مكانة متميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط مقارنة بدول أخرى فى إفريقيا وأوروبا الشرقية.
لكن نجاح هذا الأمر يتوقف على زيادة الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، واستكمال مشروعات للمنطقة التكنولوجية بالمعادى، والتى كان مخطط لها توفير 50 ألف فرصة عمل للشباب، ولكنه أمر لم يتحقق لضعف الإقبال على الاستثمار الأجنبى بها نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد.
كما كان من المخطط توفير مئات الآلاف من هذه الفرص لجميع التخصصات التى لها أسواق عالمية، ويمكن تقديم خدماتها عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات، خاصة بعد الانتهاء من إقامة المنطقة الاستثمارية التكنولوجية فى منطقة المعادى بشرق القاهرة، والتى تتكامل مع مشروع القرية الذكية فى منطقة غرب القاهرة، والتى كان من المنتظر أن تصبح منطقة كثيفة العمالة تستوعب أعدادًا كبيرة من الشباب المؤهل للعمل بها، وهو ما لم يتحقق بسبب الأحداث التى مرت بها مصر، وأيضا بسبب عدم الاهتمام بهذا الأمر من جانب المسئولين بالوزارة.
الغموض يسيطر على خطط تطوير قطاع الاتصالات لاسيما بعد تولى المهندس خالد نجم حقيبة الاتصالات
وفى الوقت الذى بدأت فيه الشركات العالمية العودة لمصر مرة أخرى، لبحث توسيع حجم الاستثمارات فى عهد وزير الاتصالات السابق عاطف حلمى وزيارة العديد من رؤساء الشركات العالمية، ومنها رئيسة ibm ولقائه بعدد من مسئولى الشركات العالمية على هامش معرض برشلونة فى إسبانيا، فإنه قد تم تغيير الوزير فى إطار تعديل وزارى، وسادت حالة من الغموض على خطط تطوير قطاع الاتصالات لاسيما بعد تولى المهندس خالد نجم حقيبة الاتصالات، لاسيما من عدم التأكيد على تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات التى كان قد أعدها حلمى حتى عام 2020، وتأجيل رخص الاتصالات والجيل الرابع، إضافة إلى وجود حالة من الغموض على مشروعات قطاع الاتصالات بالمؤتمر الاقتصادى والموقف من بناء قرى تكنولوجية جديدة، وحصر دور وزارة بحجم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير خدمات الإنترنت فقط.