القائم بأعمال سفارة أوغندا: السيسى يعمل على إعادة إحياء العلاقات مع أفريقيا

قال القائم بأعمال سفارة أغندا فى القاهرة، آرثر كاتسيجازى، إن الرئيس الأوغندى يورى موسيفنى، سيزور مصر العام المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة فى أوغندا، حيث من المتوقع فوزه بولاية جديدة.
وأثنى كاتسيجازى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" على إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا إنه استطاع استعادة النظام للبلاد مرة أخرى بعد موجات من الاضطرابات، كما استطاع استعادة صورة مصر فى أفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن تمنياته لمصر بالنجاح فى مواجهة الكثير من التحديات القائمة، مشيرا إلى أن السيسى يعمل على إعادة توجيه مصر نحو أفريقيا.
وقال إن القاهرة عاشت سنوات طويلة فى قطيعة عن البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، حيث كانت هناك فجوة بينهما على صعيد التعاون فى مجالات مختلفة.
وتحدث كاتسيجازى عن التعاون بين القاهرة وكمبالا على صعيد مكافحة الإرهاب، وقال إن مصر تقوم بجهود واسعة فى تقديم التدريب العسكرى والأمنى لبلاده، مؤكدا على إن الإدارة المصرية الحالية تؤمن بضرورة العودة إلى التعاون الجاد والشراكة مع جيرانها من الدول الأفريقية وتعمل بالفعل على إحياء تعاون كبير، مشيرا إلى جدية مصر فى إعادة تشكيل وإحياء علاقاتها بأشقائها فى القارة السمراء، حيث توسع الاستثمارات المصرية فى البلدان جنوب الصحراء ومن بينها مشروعات النقل مثل منظومة سكك حديد ريفت فالى التى سيكون لها أثرا إيجابيا على تسهيل حركة الصادرات وتنمية النشاط التجارى بين مصر وبلدان شرق أفريقيا.
وأشاد كاتسيجازى بالاستثمارات المصرية فى أفريقيا وتطوير شبكات السكك الحديدية يعد خطوة حاسمة على طريق التكامل اللوجستى بين بلدان القارة الأفريقية، وأن ذلك سيطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى شتى المجالات مع تنمية التجارة البينية على الساحة الأفريقية، موضحا: أن إحياء سكك حديد ريفت فالى سيكون له مردود هائل على مجتمعات شرق أفريقيا بفضل تقليل تكاليف النقل وتسريع حركة البضائع بين بلدان المنطقة.
وأشار القائم بأعمال سفارة أغندا فى القاهرة إلى أن الحكومة المصرية طلبت من الرئيس موسيفنى الحديث إلى دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية، أو ما تعرف باتفاق عنتبى، بشأن مخاوفها الواقعية المتعلقة بالاتفاق الذى من شأنه أن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، موضحا أن الرئيس الأوغندى يرى أن الوقت حان للتشاور بين الدول الأفريقية وبعضها خاصة أن 6 من أصل 7 بلدان وقعت على الاتفاقية التى تنص على تحقيق التنمية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل.