مؤشر الطلب على العمالة المصرية يواصل التراجع

خلال إبريل الماضى..

كشف التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام واصل تراجعه خلال شهر إبريل الماضى، وانخفض بنسبة 31% مسجلا 267 نقطة مقابل 387 نقطة فى الشهر السابق عليه ، كما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس
الفترة العام الماضى والذى بلغ نحو 548 نقطة .
وعزا التقرير التراجع إلى الانخفاض الملحوظ الذى شهده مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية، والذى هبط بنسبة 5ر82\% بمقدار 2777 نقطة ليصل إلى 587 نقطة مقابل 3364 نقطة فى شهر مارس الماضى، كما انخفض مقارنة بشهر إبريل 2009 وبلغ 1130 نقطة.
فيما اتخذ مؤشر الطلب الخارجى على العاملة المصرية اتجاها مغايرا حيث زاد بمقدار 273 نقطة بنسبة 64.6% ليبلغ 695 نقطة فى ابريل الماضى مقابل 422 نقطة فى الشهر السابق له.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر أبريل الماضى صعودا بنسبة 10.8% ليبلغ 368 نقطة مقابل 332 نقطة فى شهر مارس الماضى .. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 669 نقطة .
وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 442 نقطة بنسبة 64.8% إلى 240 نقطة مقارنة 682 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 754 نقطة فى أبريل 2009 .
وكشف التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال أبريل الماضى بنسبة 26.3% لتصل إلى 481 فرصة مقابل 653 فرصة فى الشهر السابق عليه، كما شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ نسبته 59.7% مقارنة بشهر ابريل عام 2009 والتى بلغت 1195 فرصة.
وسجلت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية زيادة بنسبة 2% خلال ابريل الماضى لتصل إلى 1943 فرصة مقابل 1904 فرص فى الشهر السابق عليه ، كما سجلت تراجعا بنسبة 21.7% مقارنة بشهر ابريل 2009. وارتفع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى خلال ابريل الماضى بنسبة7.2% ليصل إلى 4033 عاملا مقابل 4004 عمال فى الشهر السابق عليه .
يذكر أن المركز يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هو قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.