مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى بحراسات مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

جدد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسات مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
وواصلت شرطة الاحتلال منع أكثر من 50 مواطنة فلسطينية من كافة الأجيال من الدخول إلى الأقصى المبارك، فى الفترة الصباحية والممتدة إلى ساعات الظهيرة، الأمر الذى دفعهن إلى الاعتصام على مقربة من بواباته.
من جانبها، دعت منظمات "الهيكل المزعوم" أنصارها عبر مواقعها الإعلامية والتواصل الاجتماعى إلى المشاركة الواسعة فى اقتحامات الأقصى، تزامنا مع بدء موسم الأعياد اليهودية (رأس السنة العبرية) الذى يبدأ الأحد المقبل، بهدف إقامة فعاليات تلمودية فيه.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع شرطة الاحتلال، لتسهيل هذه الاقتحامات، بعد منع معظم طالبات مجالس العلم من الدخول إلى الأقصى طوال فترة الاقتحامات.
بدوره، حذر عضو اللجنة التنفيذية فى منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون القدس أحمد قريع، من مخاطر وإجراءات الاحتلال الإسرائيلى للبدء الفعلى بتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، كما حدث فى الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل.
ولفت قريع -فى تصريح صحفى اليوم- إلى المخطط الإسرائيلى التهويدى الذى جرى الإفصاح عنه خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، وأن الاحتلال يجد فى ظروف المنطقة فرصة مناسبة لحسم التقسيم المكانى للأقصى وتنفيذ مشروعه، الذى شرع به فعليا، وصولا إلى الهدف الاستراتيجى المتمثل فى السيطرة على كامل المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأشار إلى ما يجرى فى المسجد الأقصى المبارك، خاصة فى هذه الأيام من انتهاكات فظة، واعتداءات صارخة بحق المصلين لاسيما النساء، وإغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة وتطويقه والاعتداء على كل من يحاول دخول باحاته من المسلمين لأداء الصلاة فيه، إضافة إلى تنفيذ مخطط التقسيم الزماني، وتحديد حصة زمنية محددة للمسلمين فى المسجد، لأداء صلواتهم وعباداتهم، فى المقابل تقوم بفتح المجال للمستوطنين واليهود المتطرفين بدخول باحات الأقصى، وتدنيسها بحرية مطلقة، وتحت حراسة أمنية مشددة.
وأكد قريع رفضه قرار وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون باعتبار المرابطين وطلبة العلم فى الأقصى مجموعات "خارجة على القانون .. واصفا ذلك ب"العنصرية والسياسة الإرهابية" التى تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلى.
وتابع "القانون الدولى يكفل حق العبادة، وحكومة الاحتلال تضرب القانون الدولى بعرض الحائط، وتتحدى المجتمع الدولى بكل وقاحة، وهذا القرار يعتبر تحد للمسلمين فى كافة أرجاء العالم، وهو يسيء للإسلام والمسلمين بالدرجة الأولى".
وناشد الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، أن يقفوا بحزم مع الشعب الفلسطيني، ومع المقدسيين والمؤمنين الذين يتصدون بإيمانهم وبصدورهم العارية لهذا العدوان الإجرامى، الذى يستهدف المسجد الأقصى المبارك، الذى يقف شامخا متحديا فى وجه هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية.