مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى بحراسات مشدد من الشرطة الإسرائيلية

جدد مستوطنون إسرائيليون، الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسات مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
وواصلت شرطة الاحتلال منع أكثر من 50 مواطنة فلسطينية من كافة الأجيال من الدخول إلى الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية والممتدة إلى ساعات الظهيرة، الأمر الذي دفعهن إلى الاعتصام على مقربة من بواباته.
من جانبها، دعت منظمات «الهيكل المزعوم» أنصارها عبر مواقعها الإعلامية والتواصل الاجتماعي إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى، تزامنا مع بدء موسم الأعياد اليهودية (رأس السنة العبرية) الذي يبدأ الأحد المقبل، بهدف إقامة فعاليات تلمودية فيه.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع شرطة الاحتلال، لتسهيل هذه الاقتحامات، بعد منع معظم طالبات مجالس العلم من الدخول إلى الأقصى طوال فترة الاقتحامات.
بدوره، حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي للبدء الفعلي بتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، كما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.
ولفت قريع -في تصريح صحفي- إلى المخطط الإسرائيلي التهويدي الذي جرى الإفصاح عنه خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، وأن الاحتلال يجد في ظروف المنطقة فرصة مناسبة لحسم التقسيم المكاني للأقصى وتنفيذ مشروعه، الذي شرع به فعليا، وصولا إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في السيطرة على كامل المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأشار إلى ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، خاصة في هذه الأيام من انتهاكات فظة، واعتداءات صارخة بحق المصلين لاسيما النساء، وإغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة وتطويقه والاعتداء على كل من يحاول دخول باحاته من المسلمين لأداء الصلاة فيه، إضافة إلى تنفيذ مخطط التقسيم الزماني، وتحديد حصة زمنية محددة للمسلمين في المسجد، لأداء صلواتهم وعباداتهم، في المقابل تقوم بفتح المجال للمستوطنين واليهود المتطرفين بدخول باحات الأقصى، وتدنيسها بحرية مطلقة، وتحت حراسة أمنية مشددة.
وأكد قريع رفضه قرار وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون باعتبار المرابطين وطلبة العلم في الأقصى مجموعات «خارجة على القانون.. واصفا ذلك ب»العنصرية والسياسة الإرهابية«التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع «القانون الدولي يكفل حق العبادة، وحكومة الاحتلال تضرب القانون الدولي بعرض الحائط، وتتحدى المجتمع الدولي بكل وقاحة، وهذا القرار يعتبر تحد للمسلمين في كافة أرجاء العالم، وهو يسيء للإسلام والمسلمين بالدرجة الأولى».
وناشد الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، أن يقفوا بحزم مع الشعب الفلسطيني، ومع المقدسيين والمؤمنين الذين يتصدون بإيمانهم وبصدورهم العارية لهذا العدوان الإجرامي، الذي يستهدف المسجد الأقصى المبارك، الذي يقف شامخا متحديا في وجه هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية.