برم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة اتفاقا يهدف إلى حماية البيانات الشخصية المتبادلة خلال الجهود المبذولة لمنع أو التحقيق فى الإرهاب وغيره من الجرائم الجنائية، حسبما أعلنت مفوضة العدل فى الاتحاد الأوروبى فيرا جوروفا اليوم الثلاثاء. وكانت حماية البيانات مسألة حساسة فى العلاقات عبر الأطلسي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكشف فى عام 2013 عن أن واشنطن قامت بعمليات تجسس شامل على مواطنين وسياسيين فى أوروبا، التى تبدى اهتماما كبيرا بمسألة الخصوصية. وسيحكم ما يسمى ب"اتفاق المظلة" تبادل البيانات الشخصية مثل السجلات الجنائية والأسماء والعناوين بين السلطات الأمريكية والأوروبية، وكانت المفاوضات الخاصة بإبرام هذا الاتفاق قد بدأت فى أوائل عام 2011. وقالت جوروفا فى بيان إن "التعاون القوى بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على آمن الأوروبيين"، وأضافت "هذا الاتفاق سيضمن مستوى مرتفع من حماية جميع البيانات الشخصية عند نقلها بين سلطات إنفاذ القانون عبر المحيط الأطلسي". ويضع الاتفاق حدودا لكيفية استخدام البيانات والمدى الزمنى للاحتفاظ بها، وكذلك التأكد من أن المعلومات لا يتم تمريرها إلى دول أو منظمات ثالثة دون موافقة مسبقة، كما ينص الاتفاق على منح مواطنى الاتحاد الأوروبى الحق فى الطعن على استخدام البيانات الخاصة بهم فى المحاكم الأمريكية، على الرغم من أن هذا الاجراء لا يزال يحتاج إلى موافقة المشرعين الأمريكيين.