القومى للإعاقة: طرح قانون حقوق ذوى الإعاقة للحوار المجتمعى

أعلنت الدكتورة هبة هجرس الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، عن طرح نسخة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على مائدة الحوار المجتمعى، بدءا من اليوم وحتى 21 سبتمبر الجارى، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتى استعدادا لتقديمه إلى مجلس الدولة ليتم اعتماده وتعديله بشكل محترف وقانونى سليم تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فور انعقاده.
وأضافت هبة هجرس، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون جاء مدعوما بما تضمنته مواد الدستور من مواد تكفل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه ولأول مرة يسمح للأفراد المشاركة فى إعداد القانون والتعديل على ما ورد به، موضحة أن المجلس أجرى محاولات لتجميع كافة الجهات للمشاركة بالقانون، نظرا لانقسام حركة الإعاقة إلى جمعيات وناشطين وحركة إعاقة، لذا سيتم طرحه من خلال لجان المحافظات والاتحاد النوعى.
وتابعت: "البداية فى إعداد القانون كانت من خلال وجود عدة مسودات موجودة على الساحة بالفعل، حيث بدأت كتابة القانون منذ 2010، إلا أن أحداث الثورة وتغيير عدة وزارات، حال دون اعتماده حتى الآن، وأخذ رحلة طويلة من الحوارات المجتمعية فى 2010 و2011 و 2012، واليوم أيضا حوار".
مما جعل الناس أكثر ثقافة فى التعامل مع القانون وترى وجهة نظرها، وفى تلك المرة لن نجلس على طاولات الاجتماعات التى طالما جلسنا عليها، وكنا محظوظين بالحوار الكبير الذى تم بالفعل".
واستطردت: "اليوم بدأن حلقة جديدة من الحوار المجتمعى توقفت منذ 2012 بعدما تم وضع القانون فى الأدراج، وسيتم تجميعه وتفريغه وحذف ما يلزم ثم يأتى دور اللجنة القانونية التى سيستدعيها المجلس للعمل بشكل فنى ومن ثم يتم عرضه على مجلس الدولة، ويأمل المجلس أن يتلقى اقتراحات المشاركين فى الحوار المجتمعى".
وخصص المجلس مسودة لإبداء كافة الراغبين فى المشاركة لرأيهم فيما تضمنه القانون من مواد، على الرابط: