"دورى فى المجلس القومى للأجور ليس له علاقة بتوفير حد ادنى ولكن يقتصر فقط على المساواة بين النساء والرجال فيما يحصلون عليه من أجور" بهذه الكلمات بدأت فرخندة حسن أمين المجلس القومى للمرأة كلمتها فى المؤتمر الذى نظمته اليوم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بعنوان "نحو مساواة حقيقية ومواطنة كاملة للنساء". وحول سؤالها عن دورها بالمجلس فى توفير حد أدنى لأجور النساء باعتبارها عضوا فيه ردت فرخندة بالنفى وقالت "وأنا مالى" أنا عضو بالمجلس القومى للأجور منذ عام 2003 ووظيفتى ضمان حصول النساء على نفس الأجور التى يحصل عليها الرجال. وقالت د. فرخندة إن المجلس القومى للمرأة يحاول أن يقوم بدوره فى التمثيل النساء بالهيئات السياسية ودللت على ذلك بقانون الكوتة. وأشارت د. حسن إلى تقرير الظل الذى قدمته كل من الحكومة والمجتمع المدنى فى جنيف والتى تدل على وجود اتفاق واضح بينهم على أهم ملامح العمل. كما أكدت حسن على دور المجتمع المدنى بالتعاون مع الحكومة لتحصل النساء على حقوقها كاملة. كما أوضحت أمين المجلس القومى المرأة الجهود الذى قدمها المجلس للنهوض بأوضاع النساء منذ خمس سنوات، حيث عملت على تنمية قدرات النساء للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية مدلدلة على ما قام به المجلس من دعم واضح لقانون الكوتة. كما أكدت على ضرورة تشجيع النساء للمشاركة فى انتخابات النقابات والمحليات وانتخابات مجلسى الشورى والشعب، من خلال إجراء تدريبات مكثفة لهن والاستفادة بما قدمه الدستور من حد أدنى للمشاركة لهن. وحول التحديات التى تقابل النساء من الموروثات الثقافية والاجتماعية أكدت د. فرخندة حسن أن على الجمعيات الأهلية المطالبة بالحقوق فى إطار هذه الموروثات حتى لا يصطدم بها فى المجتمع. وعن الجدل الثائر الخاص بالمادة 16 فى اتفاقية السيدوا والتى تناقش أوضاع الأسرة، أكدت أنه يتم دراستها بما يتوافق مع المجتمع ودون المساس بالنقاط الشائكة التى لا تصلح للتطبيق فى المجتمع المصرى. ومن جانبه أوضح أشرف البارودى مستشار نائب محكمة استئناف القاهرة أن المرأة المصرية تستطيع العمل فى القضاء ولا يوجد ما يسمى بان الظروف لا تسمح حيث بملائمة السيدات، وتحتاج إلى إصلاح شامل ومزيد الاستقلال لحل كافة المشكلات. ومن جانبها أوضحت تهانى الحبالى أنه يوجد سقوط جماعى من التاريخ لدور القضاء الذى ساعد النساء على الحصول على حقوقهن. كما تساءلت "كيف بعد 7 سنوات من اعتلاء النساء المنصة القضائية يرفض مجلس الدولة تعييهنن" موضحة أن الفاصل الوحيد فى تعيين القاضيات هو مستوى الكفاءة فقط. وأشارت الجبالى إلى أن هذا يعتبر عودة لممارسة أصل الحق الذى منحته لهن الدولة، مؤكدة أن ما يحدث فى المجتمع الآن يعد تجليا لعمق الأزمة الثقافية التى تعتبر مدخلا لكل الأزمات. وأوضحت أنه لا يوجد تقدم حقيقى فى المجتمع بدون إتاحة الشراكة، والمواطنة بين جميع الأطراف مدللة على ذلك بما حدث من تردى واضح فى العلاقة بين بين المسلمين والأقباط. وأكدت فى النهاية أن هذا يعد تراجعا واضحا فى المقاصد كما يشكل تراجع واضح فى الريادة السياسية.
