الحكم بحبس نائب محافظ القاهرة ادى لانقسام أهالى الدويقة

قضت محكمة جنح منشية ناصر فى جلستها اليوم الأربعاء، بحبس اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن تهمتى القتل الخطأ ل119 شخصا والإصابة الخطأ ل55 آخرين، والحبس 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه لباقى المتهمين فى انهيار صخرة الدويقة خلال سبتمبر 2008.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب إلزام المتهمين بالمصاريف بالنسبة للدعوى الجنائية وعدم قبول الادعاء المدنى المقام من لم تشملهم كشوف المجنى عليهم من المصابين والقتلى وكذلك كل من أقارب المجنى عليه أحمد على محمد وخيرية فرج محمود ومحمد حسن العطار ومن لم يشملهم الإعلان الشرعى للمتوفى إبراهيم صابر لرفعها من غير ذى صفة وعدم قبول الادعاء المدنى المقام من ميادة كمال محمد ورضا عبد الرازق وإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدنى، وهم محمد إبراهيم صابر وسيد زكى محمد ومحمد توفيق أحمد ووليد عبد العظيم مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وعقب صدور الحكم انقسم الأهالى إلى فريقين، حيث ظهرت ملامح السعادة على بعضهم مرددين يحيا العدل والله أكبر، وقال محمد حسن عمر والد أحد الضحايا إنه يشكر القضاء المصرى وإن الظالم نال جزاءه، بينما صرخ البعض الآخر حتى أن إحدى السيدات طالبت أن يحضر أمامها المتهمون لتنال منهم، لأنها لم تشف غليلها وترغب فى افتراسهم بعد ما فقدت أبناءها التسعة فى الحادث.
فى المقابل صاح شنودة حمد الله أحد مديرى مكتب ناب محافظ القاهرة مرددا "نائب المحافظ برىء وكبش فداء لأخطاء محافظ القاهرة ووزير الإسكان السابق وغير مسئول، وأضاف "سيادة النائب بيشتغل ليل ونهار ودا آخرة اللى بيشتغل بضمير".
وقال مجدى راشد محامى أحد المتهمين إن الحكم أول درجة وسيطعن عليه فى الاستئناف مؤكدا براءة المتهمين.
كان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة أحال كل من اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة وأحمد محمد على وحمادة عبد الفتاح رئيسى حى منشأة ناصر السابقين وممدوح سعد البكرى مدير منطقة الإسكان وجمال عبد العزيز وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبد العظيم مدير منطقة الإسكان وسامى سعيد مرشدى المسئول عن ملف الصخور بالحى ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المبانى والأملاك بالحى للمحاكمة، بعد أن ثبت تورطهم بالقتل والإصابة الخطأ لضحايا صخرة الدويقة وبعد 5 جلسات أصدرت المحكمة حكمها.