"انتبه هناك قانون جديد يحاسبك على الكلمة"، هذا ملخص ما ينص عليه القانون المعدل رقم 112 لسنة 2008 لإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، حيث تتم إحالة العاملين فى جميع الهيئات ممن يخالفون قرارات وتوصيات المجمع للتأديب. الجميع معرض للعقاب بمقتضى هذا القانون، لذلك حاورنا الدكتور محمود حافظ رئيس مجمع اللغة العربية والذى حاورنا بالعامية المختلطة بالإنجليزية ما الهدف من تعديل قانون مجمع اللغة العربية؟ أنشيء قانون المجمع بمرسوم ملكى فى عام 1932 وتم تعديل هذا القانون فى عام 1982 للحفاظ على اللغة العربية، وكان من بينه الفقرة (ز) من الماده 3 تنص على أن المجمع يهيب بالهيئات أن تهتم بقرارات مجمع اللغة العربية، ولكن هذا لا يعد إلزاما لها لذلك قمنا بإعداد بيانا أثناء الاحتفال بالعيد الماسى للمجمع يوضح واقع اللغة العربية والهجمة الشرسة التى تتعرض لها. وما الهيئات التى يخاطبها القانون؟ تخاطب هذه التوصيات الجهات المختصة كوزارة الإعلام ووزارة التعليم العالى وأيضا وزارة الثقافة، حيث إننا ننادى بانتشار اللغة العربية السليمة خاصة وأن ما نتحدث به فى حياتنا العامة يزخر بألفاظ غريبة عن اللغة العربية بالإضافة إلى وجود 250 مدرسة, تبدأ من الحضانة وتنتهى بالتعليم الثانوى, تدرس مناهجها فى غيبة اللغة العربية، كما أن الجامعات المصرية فى تعليمها باللغة الإنجليزية تخالف قانون الجامعات الصادر منذ عام 1925، والذى ينص على التعليم باللغة العربية ويجوز استثناء التدريس باللغة الأجنبية ولكن بصفة مؤقتة. وهل هذه الهيئات تلتزم بتوصيات المجمع؟ معظم توصيات مجمع اللغة العربية لا ترى النور ولم تلزم هذه الجهات بالتوصيات التى ترسل تباعا إليها كل عام، حيث لا تجد أذنا صاغية لدى أصحاب القرار . هل بالقانون ما يلزم الهيئات بتنفيذ القانون؟ " بعد ما طفح الكيل" طالبنا بتعديل القانون ليضاف له ما يلزم هذه الجهات بتنفيذ التوصيات، وقمت بالاتصال بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وبالفعل اجتمعنا وطلب من المجمع إعداد مذكرة وتم اجتماع لجنة التعليم والثقافة مع رئيس المجمع ونائبه كمال بشر والدكتور فاروق شوشة الأمين العام للمجمع لإقرار صيغة لتعديل القانون. وفى 23 مارس وافق مجلس الشعب على تعديل القانون ثم نشر فى الوقائع المصرية. القانون يلزم الهيئات المسئولة عن تدنى مستوى اللغة العربية بضرورة تطبيق توصيات المجمع لأن الإعلام إذا التزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجمع سنكون أحسن حالا. وما العقوبة؟ العقوبة يحددها الوزراء المختصون وتبدأ بلفت النظر وتتدرج لتصل للخصومات وتصل لأشكال اكبر من ذلك بناء على ما يحدده الوزير، والمجمع يكون على اتصال دائم بالوزراء لإعداد التقرير السنوى عن مستوى اللغة العربية وما تم هل هناك استجابة أم لا. وهل تعتقد أن التأديب سيساعد على الالتزام بالقانون؟ هذا يتوقف على الوزراء وأسلوب عملهم داخل الوزارات. وكيف سيتم ضبط المستوى اللغوى للمواطنين فى الشارع؟ من خلال مكتب الشكاوى داخل المجمع ألا ترى أن ذلك سيمسح بفتح مجال للبلاغات الكيدية؟ " انتى بتعقدى الأمور" الشكاوى سيتم إرسالها لوزير التعليم العالى ، والوزير المختص بكل وزارة تحال له مهمة التحقق من صحة هذه البلاغات وستكون هناك صعوبة فى تنفيذ ذلك، كما أن هناك العديد من القوانين التى لم تنفذ. هل تعنى بذلك عدم التفاؤل بتنفيذ القانون؟ إنها تجربة وسنرى نتيجتها. هناك من يرى أن هذا القانون يمثل نوعا من التعسف لأننا بذلك نحاسب المواطن حتى على الكلمة؟ القانون مجرد دعوة " اللى ينفذ ينفذ واللى مينفذش ان شالله ما نفذ " ماذا سنفعل؟ إذن العقاب ليس رادعا؟ هناك العديد من القوانين التى لم تنفذ فى مصر ما عمر مجمع اللغة العربية؟ 75 عاما قام المجمع من خلالها بالعديد من الإنجازات وهو أرقى هيئة فى مصر. 75 عاما من الإنجازات ولكن مستوى اللغة يتدنى .. التراجع تم فى الخمس سنوات الأخيرة بعد ظهور القنوات الفضائية المترديه لغويا وثقافيا ولذلك قمنا بهذا التعديل فى قانون المجمع. هل جاء التعديل بعد فشل المجمع فى الارتقاء بمستوى اللغة؟ ليس فشلا والدليل ان المجمع يقيم العديد من المؤتمرات بالمشاركة مع اتحاد المجامع العربية.
