مجلس عمداء جامعة دمياط يناقش الحساب الختامى واحتياجات الكليات

قال الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس جامعة دمياط ل"اليوم السابع"، إن مجلس عمداء الجامعة استعرض ما تم مناقشته بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن قانون الخدمة المدنية، وما تم طلبه من كل الجامعات بموافاة المجلس بالملاحظات والنقاط التى تحتاج إلى توضيح.
كما ناقش أيضا خلال الجلسة الخطة الأمنية للعام الجامعى 2015/2016 بما فيها قواعد حضور وانصراف الموظفين كافة، وكذلك الاستفادة المثلى من البوابات الإلكترونية التى تم تركيبها فى العام الجامعى المنقضى، وإمكانية تركيب كاميرات مراقبة فى إطار الإمكانيات المتاحة فى هذا الشأن.
وفيما يختص بالأمور الخاصة بكليات الجامعة، وما قد تطرأ بها من نقاط أو أمور أخرى، اقترح رئيس الجامعة تشكيل "لجنة الحكماء" بكل كلية تعمل على حل المشكلات وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف حال ظهور أى أمر أو مشكلة.
كما ناقش المجلس الموافقة على تشغيل معمل الحاسب الآلى بالمدينة الجامعية بنين، وقد تم تجهيزه تجهيزاً كاملاً مزوداً بالإنترنت، واقترح رئيس الجامعة بوضع تصور للاستفادة من هذا المعمل كقاعات تدريب يتم الاستفادة منها فى عقد الدورات المختلفة التى يتم عقدها بالجامعة، وما قد تتطلبه تلك الدورات من أجهزة datashow أو غيره، كما أنه جار التجهيز والإعداد لتشغيل عدد (2) معمل للحاسب الآلى بالمدينة الجامعية بنات.
وناقش المجلس أيضا عدد من الآليات والضوابط المقترحة المقدمة من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى تساهم فى انتظام العملية التعليمية، وقد تم الموافقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة.
ووافق على الحساب الختامى المُعد للجامعة عن العام المالى 2014/2015، والذى تم تسليم نسخة منه إلى وزارة المالية، وأخرى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد قام عدد من أعضاء الشئون المالية والوحدة الحسابية بشرح تفصيلى للحساب الختامى، وقاموا أيضاً بتوضيح بعض النقاط والاستفسارات التى طرأت من الأساتذة أعضاء المجلس، وبعد مناقشة الحساب الختامى وجه رئيس الجامعة الشكر لكل أعضاء الجهاز الإدارى وما واجهوه من ضغوط فى العمل خلال العام المالى المنقضى، والذى يصب فى النهاية لمصلحة العمل.
وناقش المجلس ايضا احتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتمت التوصية بالعرض على مجلس الجامعة تمهيدا للإعلان عن تلك الاحتياجات، وذلك فى ضوء موافقة وزارة المالية على تمويل الجامعة بعدد من الدرجات المالية المتاحة حالياً للجامعة كمرحلة أولى.