أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية تأثرت بالأزمة المالية التى تعرضت لها اليونان فى الأيام الأخيرة، لأن هذه الأزمة ترتب عليها تراجع سعر العملة وبالتالى تراجع العائد بالنسبة للمصدرين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أوروبا تستحوذ على 40% من الصادرات المصرية بالخارج. وقال رشيد خلال لقائه بأعضاء الغرفة الكندية اليوم الأحد، إن أغلب الدول لن تتمكن من زيادة معدلات النمو إلا من خلال زيادة معدلات صادراتها إلى الخارج، وهو ما يجعل تعزيز منظومة الصادرات المصرية فى الفترة المقبلة مسألة حياة أو موت، كما أن الخريطة العالمية شهدت تغيرات كبيرة، حيث أصبحت الدول الأكثر جذبا للاستثمار هى الدول التى كان يطلق عليها دول نامية، ولكنها الآن أصبحت تحقق معدلات نمو أعلى من المعدلات التى تحققها الدول الكبرى مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر، فى حين تراجعت نسبة استحواذ الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الصادرات السوق العالمى من 85% إلى 65% فقط. وأشار رشيد إلى أن نجاح خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية تؤمن تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 3%، دون الاعتماد على عناصر النمو الأخرى مثل الاستهلاك المحلى والاستثمارات، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية من يناير وحتى مارس الماضى تعكس قدرة القطاع على تحقيق هذه الخطة، حيث ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية فى تلك الفترة إلى 28%، كما بلغ معدل النمو 5.8% فى نفس الفترة. ويرى رشيد أن الخطة القومية مضاعفة الصادرات تعتبر فرصة من أجل توفير 200 ألف فرصة عمل فى قطاع التصدير، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى دخول نحو 1000 مصدر جديد من أجل تحقيق الخطة المطلوبة. وأكد رشيد أن الوزارة تسعى فى الوقت الحالى فتح أسواق جديدة تضاف إلى الأسواق التقليدية من أجل فتح الباب أمام دخول الصادرات إلى تلك الدول، وذلك عن طريق توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع عددا من الأسواق الجديدة، وأضاف أن هناك مفاوضات مع الحكومة الكندية من أجل توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع منطقة "ساتيك" للدول الأفريقية لتصبح مصر قادرة على النفاذ إلى الدول التى تمثل 70% من حجم التجارة فى أفريفيا. ولفت رشيد إلى أن عدم وجود ربط مع الأسواق الخارجية فى وسائل النقل والتخزين، حتى على مستوى الدول العربية المجاورة وهو ما يعوق من حركة التجارة والتصدير بالخارج، لافتا إلى وجود مفاوضات حاليا مع أسبانيا وفرنسا وتركيا ودول أخرى من أجل ربط موانئ تلك الدول مع مصر بالإضافة إلى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر. وأضاف رشيد أنه لا يوجد ما يستدعى طرح رخص جديدة لشركات الحديد قبل 3 سنوات على الأقل، خاصة أن إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ 10 ملايين طن سنويا تفوق حجم الاستهلاك المحلى الذى لا يتجاوز 6 ملايين طن، وأشار إلى أن الوزارة بدأت تضع سياسات واضحة لخدمة التصنيع الزراعى، وأن القطاع الزراعى يحتاج إلى 500 ألف فدان من أجل تعزيز صادرات القطاع بالخارج.
