منير: أولوية المرحلة الثانية من الإصلاح المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم البدء حاليا فى المرحلة الثانية من إصلاح القطاع المالى والتى تستهدف رفع كفاءة قطاع الخدمات المالية وقدرته على تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية، فضلا عن إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المالية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما توفره من فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس.
وعلى جانب آخر، أكد عادل منير أن دمج هيئات الرقابة حقق قيمة مضافة لمختلف القطاعات غير المصرفية، وأضاف أن الهيئة لديها خطة استراتيجية متكاملة لتطوير هذه القطاعات.
لافتا إلى أن هناك أربعة برامج تسعى الهيئة لتنفيذها، مؤكدا أن هذه البرامج تعود بفائدة كبرى على صناديق التأمين الخاصة وسوق التأمين بشكل عام، وأشار إلى أن أول هذه البرامج هو برنامج زيادة عدد الخبراء الإكتواريين وتدعيم هؤلاء الخبراء بداية من تخرجهم، موضحا أن السوق المصرى يعانى من نقص الخبرة الاكتوارية التى لها أهمية كبرى فى إدارة صناديق التأمين.
والبرنامج الثانى خاص بتوفير البيانات والمعلومات عن سوق التأمين بشكل دورى لافتا إلى أن توفير هذه البيانات مهم جدا لصناديق التأمين.
والبرنامج الثالث خاص بتأهيل الرقباء فى جميع المجالات سواء محاسبية أو قانونية أو رقابية والمشروع الرابع هو إنشاء معهد الخدمات المالية الذى سيوفر الإرشاد والنصح للعاملين بصناديق التأمين، بالإضافة إلى توفير البحوث المختلفة عن سوق التأمين المصرى.