الكنيست يبحث مشروع قانون لمنع أقرباء الأسرى من الزيارات

تبحث لجنة التشريع الوزارية فى الكنيست الإسرائيلى اليوم الأحد، مشروع قانون يقضى بتشديد شروط اعتقال أسرى حركة حماس وغيرهم ممن تطلق عليهم سلطات الاحتلال بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم، أن مشروع القانون ينص على منع الزيارات التى يقوم بها الأقارب للمعتقلين الفلسطينيين فى سجون إسرائيل عدا زيارة محامى أو ممثل عن منظمة الصليب الأحمر.
وقدم مشروع القانون النائب الليكودى دانى دانون فى مسعى لممارسة الضغوط على الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندى جلعاد شاليط.
وأوضحت الإذاعة أن التصويت على مشروع القانون أرجأ عدة مرات خشية أن يؤدى هذا الإجراء إلى عرقلة عملية التفاوض مع حماس بشأن إطلاق سراح شاليط.
ومن جانبها، حذرت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين من المصادقة على مشروع القانون، وأكدت فى الوقت ذاته أن الأسرى لن يصمتوا بأى حال من الأحوال إزاء هذه الجريمة الجديدة بحقهم.
وقالت "إن السجون ستتحول إلى ساحات للمواجهة مع جيش الاحتلال وقوات سجونه فى حال بدأت هذه الإجراءات، فالاحتلال يحاول أن يظهر أن الأسرى يعيشون فى فنادق من خلال بعض الصور التى يخرجها لوسائل الإعلام".
وحملت جمعية واعد للأسرى والمحررين فى بيان صحفى إدارة السجون الإسرائيلية أى أذى يلحق بأى أسير أو أسيرة، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل الفورى والسريع لوقف هذا التصعيد الخطير.
وأكدت الجمعية على ضرورة التحرك الشعبى والمحلى على كافة المستويات وبشكل عاجل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التى إن طبقت ستجعل من السجون مسالخ وأماكن لذبح الأسرى والأسيرات.
وجددت التأكيد على أن الأسرى مصممون على وقف هذه الإجراءات، مهما كلف الأمر من ثمن وبكل الطرق والسبل المتاحة، وأنهم رفعوا شعار "كرامتنا مقابل أرواحنا".
وطالبت جماهير الأمة العربية والإسلامية بالتحرك الجاد لتفعيل قضية الأسرى والأسيرات فى نفوس أبناء الأمة، والقيام بالمسئولية القومية والشرعية.
وأشارت إلى أن مأساة الحركة الوطنية الأسيرة باتت لا تحتمل بفعل ممارسات الاحتلال العنصرية وغطرسة سجانيه وانتهاكاتهم المستمرة بحق الأسرى والأسيرات.
ودعت الجمعية وسائل الإعلام إلى القيام بدور أقوى فى فضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى، وتسليط الضوء على قضيتهم بشكل يليق بتضحيات وعذابات الأسرى والأسيرات.