مبادئ وشعارات

الجدل المتجدد بين السلطة والمعارضة يمثل أرضا شديدة الخصوبة للخلط والتضليل أو الاتهام والتخوين بين سلطة متهمة بالاستبداد والقهر والفساد والتزوير، وبين معارضة عادة ما تتهم بالعمالة واستغلال الشعارات. والحقيقة التى لا أملك الجدال فيها أن الحد الفاصل بين مبدأ نؤمن به وشعارا نرفعه ظاهرا ونخفى خلفه مصالح أخرى لا يزيد عن سمك الشعرة، والمبدأ والشعار عادة ما يختلطان فى منطقة وسطى أو قل يذوبا معا لينتجا ذلك الطيف الواسع من الألوان والتصرفات والآراء، ذلك الهامش الواسع من الضبابية هو ما يجعل من الطبيعى أن تختلط الأمور علينا أو يخلطها كل من يسعى لتضليلنا أو تزييف وعينا وإدراكنا لحقائق الأمور.
والحقيقة الأخرى أننا لا نملك أن نمنع أحدا من محاولة استغلال الشعارات، كما لا نملك أن نمنع أحدا من اتهام الاخرين بذلك، لكن الأكيد أننا نملك إلا ننخدع بذلك، كما نملك أن نرسى القواعد التى لاتسمح بالخداع.
وقضية التغيير من أوضح الأمثلة على الخداع والخلط، حيث لا مانع من استغلال كافة الوسائل للوصول للهدف، وليس أقلها شخصنة الخلاف لنغرق فى تفاصيل تقييم الأشخاص والخلاف حولهم أخلاقيا وسياسيا ويضيع المبدأ الأساسى بين تأييد ومعارضة لا ينتهيان.
القضية الأساسية هنا تتمثل فى نقطة واحدة لاغير وهى بالتأكيد ليست شخوص المرشحين للرئاسة أو البرلمان التى نختلف أو نتفق حول ما شئنا منها، ويحق لكل منا أن يرفض أو يقبل من يشاء منهم، بل وينتقد ويشكك كما يشاء، لكن ما هو ليس محلا للخلاف هو الحق فى احترام إرادة الشعب واختياره بين هؤلاء الأشخاص، ثم حقه فى إعادة تقييم الاختيار ومحاسبة من تم اختياره وتوكيله للقيام بعمل ما رئيسا كان أو وزيرا أو غفيرا.. وهو الحق الذى يتحقق بضمانات قانونية ودستورية لنزاهة الانتخابات وعدم تزويرها واحترام نتائجها.
الانتخابات هى الترجمة الواقعية لحق الناس فى اختيار من يوكلونه للقيام بعمل ما، كما أنها وسيلة محاسبة ومراجعة دورية يمكن من خلالها عقاب من يقصر فى أداء مهمته بعدم اختياره مرة أخرى، ناهيك عن محاكمته جنائيا أن تعدى أداؤه من مجرد التقصير إلى الإهمال والإجرام.
والنقطة الأكثر أهمية فيما يخص الانتخابات أنها ولا شك الأساس الوحيد لشرعية الحكم، بدونها يتحول الحكم من سلطة شرعية واجبة الاحترام إلى سلطة مغتصبة واجبة المقاومة والمحاسبة والعقاب أو على أقل تقدير سلطة مشكوك فى شرعية وجودها، وإمساكها بالأمور ناهيك عن شرعية قراراتها وأحكامها. لتصبح أشبه بمن يزور توكيلا عن شخصا ما ليبيع ويشترى نيابة عنه، وهى حالة يتعدى تقييمها من مجرد بطلان ما يقع من تصرفات بناء على هذا التوكيل المزور إلى الحق القاطع فى محاكمة من يقوم بالتزوير أساسا ناهيك عن محاكمته على استغلال التوكيل المزور فى ارتكاب جرائم لتصبح جريمة مركبة يتضاعف عقابها أضعافا مضاعفة.
ومنبع الخلط عادة ما يبدأ بتشتيت الانتباه بعيدا عن هذه النقطة إلى خلاف لا ينتهى ولن ينتهى عن المرشح الأفضل أو أهداف المرشحين الشخصية وسعيهم لاستغلال الشعارات لمصالحهم. لذلك أعيد التأكيد على أن قضيتنا هى انتخابات سليمة بضمان القانون والدستور تحترم إرادة الناس، ويخضع فيها كل الأطراف لتقييم الناس واختيارهم، وعندها يحق لكل منهم أن يدعى الأفضلية أو يشكك فى أفضلية الآخر، لكن مالا يحق لأحد أيا كان أن يستهين بإرادتنا واختيارنا كشعب أو يشتت انتباهنا بعيدا عن تأكيد هذا الحق وضمانه بشكل قانونى لا يسمح بالتلاعب من أى من الأطراف.