أول خط ملاحى بين مصر وأوروبا خلال 60 ساعة

يفتتحه رشيد بعد غدٍ الخميس..

يشهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بعد غدٍ الخميس حفل تدشين أول خط ملاحى بين ميناءى الإسكندرية وفينيسيا بإيطاليا، حيث تقطع العبارة المسافة بينهما فى 60 ساعة فقط، وذلك لزيادة كفاءة منظومة نقل وشحن السلع المصرية المصدرة للأسواق الإيطالية والأسواق الأوروبية وزيادة التجارة البينية، ويشهد الاحتفال كبار المسئولين بإيطاليا على رأسها رئيس إقليم فينيتو عمدة مدينة فينيسيا ورئيس هيئة ميناء فينيسيا ورئيس جمعية الصداقة المصرية الإيطالية، وبالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصرى والإيطالى.
وأشار رشيد إلى أن الخط الملاحى الجديد يعد أول خط ملاحى سريع يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط من خلال مصر لنقل الأفراد والركاب وأيضاً البضائع، مما يسهم فى زيادة تدفق السياحة الأجنبية إلى مصر وتبلغ سعة العبارة - التى تم الانتهاء من إنشائها هذا العام على أحدث التقنيات العالمية – 200 مقطورة للبضائع وفى حدود 280 راكباً.
وأشار إلى أن هذا الخط يستهدف زيادة وتحسين نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال إيطاليا وبصفة خاصة المحاصيل سريعة التلف، خاصة أن الخط لن يقتصر على نقل الحاصلات الزراعية فقط بل سيضم سلعاً أخرى ذات الأهمية فى هيكل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات.
وأضاف، أن دخول اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة مع الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ أول يونيو القادم سيفتح آفاقاً وفرصاً واسعة وكبيرة لزيادة صادراتنا من تلك السلع إلى أكثر من 2 مليار دولار وأن تطوير منظومة النقل سيعمل على سرعة دخول صادراتنا من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة إلى الأسواق الأوروبية بسهولة ويسر وزيادة قدراتها التنافسية فى تلك الأسواق.
تعمل العبارة بأحدث النظم العالمية والتى تضمن سرعة نقل البضائع بين مصر وإيطاليا بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات التصديرية المصرية فى شتى القطاعات لتصل إلى أهم الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا فى خلال أربعة أيام بفارق يوم لصالح الخط الجديد مقارنة بوسائل النقل المتاحة حالياً.
وأوضح رشيد، أن هناك علاقات تجارية واقتصادية متميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً على أهمية تطوير منظومة النقل وزيادة كفاءتها بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لفتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات المصرية وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.