عقود بيع الغاز المصرى تسمح بمراجعة الأسعار وتوقعات بزيادة العائد 20 بليون دولار خلال فترات التعاقد

رئيس الشركة القابضة للغازات

أكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مؤتمر "موك" أن جميع عقود بيع الغاز المصرى تحتوى بنودا تسمح بمراجعة الأسعار دوريا بما يحافظ على التوازن مع الأسعار السائدة داخل الأسواق، حيث تم تطبيقه بالفعل أكثر من مرة فى عقود التصدير المختلفة بما يعكس زيادة إضافية فى العوائد المتوقعة من تلك المشروعات فى حدود ال20 بليون دولار حتى نهاية فترات التعاقد .
وقال لطيف إن أسعار تصدير الغاز المصرى متماشية مع مؤشرات أسعارة داخل أسواق الاستهلاك الرئيسية العالمية، لافتا إلى أن متوسط سعر تصدير المصرى المسال على مدى العام يزيد عن مؤشر الأسعار فى سوق هنرى هب بأمريكا حيث يقترب من 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يتماثل فى الأسعار فى حدود 4.3 دولار مع متوسط الأسعار فى أسواق أوربا وهو نفس متوسط أسعار تصدير الغاز المصرى عبر خطوط الأنابيب.
وأكد لطيف أن السماح بتصدير الغاز لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية حيث كان السوق المحلى قاصرا على استيعاب الإنتاج المتزايد الذى بلغ 2 تريليون قدم مكعب سنويا، حيث لم تكن معدلات الزيادة فى قطاعى الكهرباء والصناعة تتعدى ال 5% سنويا ومن هذا المنطلق تم اتخاذ قرار فى نهاية التسعينات بضرورة البدء فى أنشطة التصدير بنوعيها الطبيعى والمسال حيث بدأ بالفعل فى تفعيل هذا المبدأ عام 2003 مع بداية مشروع خط الغاز العربى الذى يعتبر تجسيدا عمليا للتعاون العربى والذى يعد مكملا للشبكة الموحدة للغاز الطبيعى فى مصر بما يمكن من استخدامه فى المستقبل فى نقل كميات كبيرة من الغاز من دول أخرى بالمنطقة إلى مصر بما يسمح بالمتاجرة فى تلك الكميات مع الأطراف الراغبة تعظيما للعائد من البنية التحتية الأساسية المتواجدة فى مصر.
وأشار لطيف إلى إجمالى الثروة الغازية المؤكدة والتى تتعدى ال 100 تريليون قدم مكعب، لافتا إلى أن سياسة القطاع تستهدف عدم تعدى نسبة الغاز المصدر ثلث حجم الإنتاج الكلى، ورغم ذلك فقد ساهمت تلك النسبة فى تحقيق عوائد لقطاع البترول تصل إلى 60% من عوائد قطاع البترول من نشاط الغاز الطبيعى مما يساهم فى تعظيم حصيلة النقد الأجنبى الموجهة لسداد فاتورة الشراء لحصة الشريك الأجنبى من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتمويل دعم المنتجات البترولية وتدعيم الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة دخل مصر من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الموائمة بين الالتزامات التعاقدية والتصديرية والنمو المطرد فى احتياجات السوق المحلية والتى تزيد عن 10% من قطاعى الكهرباء والصناعة اللذين يستحوذان على 85% من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز الطبيعى.