رفع مذكرة إلى جمعية رجال الأعمال عن سلبيات قانون الضريبة العقارية

أكد الدكتور محمود فهمى مستشار اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه تقدم بمذكرة إلى مجلس إدارة الجمعية برئاسة حسين صبور تتعلق بقانون الضريبة العقارية والآثار السلبية التى سوف تترتب على تطبيقه.
وأضاف فهمى فى تصريح ل"اليوم السابع، أن القانون يعانى من تضارب فى بعض المواد الخاصة به، وهى المادة 7 و17، فإحداهما تؤكد أن قرار اللجنة التى يتم تشكيلها لتقدير الضريبة هو قرار نهائي، والأخرى تؤكد على أن مجلس الدولة مختص، كما أن القانون فرق فى المعاملة الضريبية بين مراكز الشباب والأندية، حيث أعفى الأولى من دفع الضريبة وألزم الأخيرة بالسداد على المبانى الخاصة بالنوادى والأراضى الفضاء، وهو ما يهدد النوادى الرياضية بالإفلاس.
وأكد فهمى أن دور اللائحة التنفيذية للقانون تقتصر على شرح وتوضيح الصيغة التنفيذية للقانون الصادر ولا يجب أن تحتوى على مواد من شأنها إلغاء العمل بقوانين أخرى، وفى حالة احتياج القانون إلى تعديل يجب أن يتم من خلال قانون جديد ويعرض على مجلس الشعب.