كواليس سفر أحمد منصور إلى تركيا.. "الإخوان" تستدعيه لحل أزمة انتقاد التنظيم الدولى والسيطرة على غضب الشباب.. والمشاركة بتصور حول الكيان الجديد للجماعة.. ومعصوم مرزوق يطالب بتقديم شكوى ضد أنقرة

وصل أحمد منصور، الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان، مساء الثلاثاء إلى تركيا، فى ثانى زيارة له لدولة أوروبية خلال شهر واحد، وكشف منصور تفاصيل توقيفه فى مطار تركيا، حيث أكد أن توقيفه جاء بعد مذكرات التوقيف، التى أرسلتها مصر لدول الخارج لاتهام منصور فى عدد من القضايا.
احتواء غضب الشباب
يأتى هذا فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن سفر منصور لتركيا جاء لحضور اجتماعات مع قيادات إخوانية بعد الانتقادات الكثيرة، التى وجهها منصور للتنظيم الدولى، ومحاولة لاحتواء غضب الشباب فى التنظيم.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع" أن منصور من المقرر أن يتلقى عددا من قيادات الجماعة وأنصارها بالخارج، لمتابعة الأزمة، التى ما زالت موجودة داخل الجماعة حاليا من القيادات القديمة والجديدة، حيث من المقرر أن تستعين الجماعة بمنصور لوقف السباب المتبادل بين قيادات الجماعة بالخارج.
وأوضحت المصادر، أن منصور سيسعى من خلال لقاءاته مع قيادات الجماعة لوضع تصور حول الكيان الجديد، الذى شكلته الجماعة وأطلقت عليه "المجلس الوطنى الثورى" والوصول لتصور عام داخل الجماعة حول الموقف من بيانات القوى الثورية بعد حالة الارتباك، الذى شهدتها الجماعة من تصريحات متناقضة.
من جانبه قال أحمد منصور، الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان، والمذيع بقناة الجزيرة: إنه تعرض للتوقيف فى مطار أنقرة بناء على طلب من السلطات المصرية لتسليمه عبر الإنتربول، لكن أجهزة الأمن التركية أطلقت سراحه فى وقت لاحق.
وأضاف الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان فى تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن طلب توقيفه تم تحريكه بعد إطلاق سراحه من ألمانيا فى شهر رمضان الماضى.
منصور يمتدح أردوغان
وأكد منصور أن أجهزة الأمن فى تركيا أطلقت سراحه فور التحقق من شخصيته، وقدموا له اعتذارا، كما امتدح الرئيس التركى أردوغان ووصف تركيا بأنها ملاذ للعرب، قائلا: "أحيى الأتراك الشرفاء وزعيمهم أردوغان".
من جانبه قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السلطات التركية تعاملت بنفس منطق السلطات الألمانية اتجاه أحمد منصور، ولابد على مصر أن تنظر فى وثيقة الاتهام، التى قدمتها للإنتربول الدولى ضد أحمد منصور وتضيف عليها أسانيد جديدة تكون أدلة دامغة لسلطات الدول الخارجية للقبض على منصور وتسليمه لمصر، موضحًا أن توقيفه يؤكد قرب القبض عليه وتسليمه من أية دولة أخرى.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كل الدول التى وقعت على اتفاقية الإنتربول الدولة ملتزمة باتفاقيات دولية معينة ولا يمكن التنصل منها إلا بأسانيد قانونية وإلا يثير ضدها القانون الدولى، موضحًا أن على مصر إما أن تقدم أدلة جديدة أو تشتكى إدارة الإنتربول الدولى بعدم تنفيذ دول بعينها اتفاقيات الإنتربول ولم تقبض على منصور رغم تقديم أدلة ضده.