ننشر القصة الكاملة لقضية "كابيتال انكوربريشن" لتوظيف الأموال.. مالك الشركه جمع 40 مليون جنيه من المواطنين وبرز كأحد كبار رجال الأعمال فى "الفوركس" الممنوع فى مصر..وسبق اتهامه فى قضية تلقى أموال

ينشر اليوم السابع تفاصيل إحالة المتهم محمد عبدالعزيز شرف، وستة آخرين فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر والمعروفة بشركة كابيتال انكوربريشن مصر إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، والتى تعود بدايتها إلى قيام مديرية أمن القاهرة بضبط "محمد عبدالعزيز شرف"، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال وتحمل اسم "كابيتال انكوربريشن مصر" التى تدعو المواطنين لاستثمار أموالهم فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية "الفوركس" والمتهم بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين.
تلقى الأموال بالعملات الأجنبية
وأفادت المعلومات، التى وردت للأجهزة الأمنية قيام شركة "كابيتال انكوربريشن مصر" بتوجيه الدعوة للمُواطنين لاستثمار أموالهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بالعُملات الأجنبية بغرض المُضاربة عليها فى البورصات العالمية، مقابل أرباح مُتفَق عليها، وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال.
المضاربة على العملات
وأكدت المعلومات والتحريات إن شركة المضاربة ترأس مجلس إدارتها "محمد عبدالعزيز شرف"، سبق اتهامه فى القضية رقم 595 لسنة 2013م حصر جرائم اقتصادية "تلقى أموال"، حيث تقوم الشركة بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية (الفوركس) من خلال شركة "إ إ س" بأستراليا مقابل أرباح تتراوح بين 5: 7% شهريا، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبما يُؤثر سلبًا على حركة تداول النقد الأجنبى بالبلاد.
وأضافت المعلومات أن الشركة أعلنت عن نشاطها بالصحف الحكومية والخاصة لبث الثقة فى نفوس المُواطنين على أن تلك الاستثمارات تتم داخل البلاد وليس خارجها على خلاف الحقيقة.
وهو ما أكدته تحقيقات النيابة العامة، والتى ذكرت أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية فى الفوركس والاستثمار العقارى مقابل فائدة 5% إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية باستخدام عدة شركات تحمل أسماء انكوربريشن مصر وانكوربريشن للتنمية، وقد بدأت مزاولة النشاط الإجرامى منذ 2012 وحتى 2015 .
وكشفت التحقيقات عن تلقى المتهمين أموالا من الجمهور بلغت40 مليون جنيه ووجهت النيابة لهم ارتكاب جمع أموال وتوظيفها وتلقيها أموالا من المواطنين والامتناع عن تسديدها .
وأمر النائب العام المساعد بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على جرمهم مع استمرار حبس المتهم المضبوط وضبط 6 هاربين.