"الشعب" يرفض مناقشة إصدار "غالى" سندات دولارية

رغم موافقة الحكومة..

رفضت الأغلبية بمجلس الشعب الموافقة على مناقشة إصدار وزير المالية سندات دولارية دون عرضها على مجلس الشعب، رغم إبداء الحكومة متمثلة فى وزير المالية موافقتها على مناقشة الموضوع فى الجلسة واستعداد الوزير للرد عليه.
كان ثلاثون نائباً من الإخوان والمستقلين تقدموا بطلب إدراج موضوع إصدار الوزير سندات دولارية على جدول أعمال المجلس، وقال النائب الإخوانى الدكتور إبراهيم الجعفرى إن وزير المالية أصدر سندات بقيمة مليار دولار فى أمريكا، كما أصدر الدكتور محمود محى الدين سندات بقيمة نصف مليار دولار فى أوروبا، وقال النائب إن هذه السندات عبارة عن قروض مؤجلة واجبة السداد على الحكومة المصرية فى المستقبل وتصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه.
أشار النائب إلى أن إصدار تلك السندات دون عرضها على مجلس الشعب يخالف إعادة 121 من الدستور التى تنص على أن السلطة التنفيذية لا تحمل الموازنة بقروض وأعباء إلا بموافقة مجلس الشعب.
طالب النائب بضرورة عرض هذه السندات على مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هناك عددا من الهيئات مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية تعتزم إصدار سندات بموافقة وزارة المالية وبعد انتهاء النائب من حديثه.
سأل الدكتور سرور وزير المالية ما رأيك فى عرض الموضوع على جدول أعمال المجلس، فأجاب الوزير قائلاً "أنا معنديش أى مانع، وهنا سأل الدكتور سرور هل يرى المجلس إدارج الموضوع على جدول أعمال فرفضت الأغلبية ووافقت المعارضة، فقال الدكتور سرور قرار المجلس هو عدم مناقشة الموضوع كبند مستقل على جدول أعماله، ولكن نظراً لأهمية الموضوع أرجو أن يتولى وزير المالية إعمالا للشفافية الرد على الموضوع عندما يتحدث فى الموازنة وعندما رفع وزير المالية يده مطالباً بأن يرد.
قال الدكتور سرور لا أن المجلس رفض مناقشة الموضوع ولكنك يمكن أن ترد عليه عند حديثك عن الموازنة، وهنا ذهب وزير المالية إلى المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الذى كان واقفاً على المنصة، حيث كان سيعرض تقرير اللجنة حول الموازنة وطلب منه الرد فى بداية حديثه مبيناً له إجابته على تساؤلات النواب، وبالفعل قال عز إن القوانين التى وافق عليها المجلس بما فيها الموازنة الجديدة تنص على أنه لوزير المالية كما يحدث لوزير المالية فى أى دولة حق إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المصرية والعالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة وإعادة هيكل الدين العام.