صمم الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب- علي الاحتكام إلي الأغلبية من نواب الحزب الوطني لرفض فتح الباب لمناقشة وزيري المالية والاستثمار بالترويج لإصدار سندات دولارية في الخارج دون عرض الأمر علي مجلس الشعب. وقد جاء تصميم سرور رغم موافقة وزير المالية يوسف بطرس غالي علي فتح باب المناقشة حول الموضوع. وكان 20 عضوًا - أغلبهم من كتلة الإخوان- قد تقدموا بطلب لإدراج موضوع السندات الدولارية علي جدول أعمال المجلس أمس أثناء مناقشة الموازنة الجديدة للدولة 2010/ 2011. وقال النائب إبراهيم الجعفري: إن وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير الاستثمار محمود محيي الدين قد خالفا المادة 121 من الدستور التي لا تنص علي أنه لا يجوز للحكومة إبرام قروض أو إجراء ممارسات مالية دون العرض علي مجلس الشعب.. وقال الجعفري إن وزير المالية قام بزيارة أمريكا وروج هناك لإصدار سندات دولارية لصالح مصر بقيمة مليار دولار، وقام وزير الاستثمار بزيارة أوروبا لإصدار سندات دولارية بقيمة نصف مليار دولار، واعتبر الجعفري أن هذه السندات عبارة عن قروض واجبة السداد علي الحكومة المصرية ويتحملها المواطن المصري في المستقبل في صورة رسوم وضرائب باهظة مستقبلية . وقام الدكتور سرور بعرض الأمر علي وزير المالية، فرد قائلاً لا يوجد لدي مانع في عرض موضوع السندات الدولارية علي المجلس»، إلا أن سرور قام بعرض الأمر علي مجلس الشعب فأعلن نواب الأغلبية رفضهم إدراج الموضوع كبند مستقل علي جدول أعمال المجلس. من جانبه اعتبر المهندس أحمد عز - رئيس لجنة الخطة والموازنة - أنه لا توجد أي عراقيل تحول دون قيام وزير المالية بإصدار سندات دولارية أو أي قناة أخري من القنوات المالية لتمويل عجز الموازنة، وأضاف عز: لا توجد دولة في العالم تمنع وزير المالية من إصدار سندات إما من خلال السوق المحلية أو الأسواق الدولية وهذا ليس بدعة أو شيئًا غريبًا». وقد صاح النائب أحمد دياب «إخوان» مطالبًا سرور بفتح باب المناقشة حول الموضوع مادام رئيس اللجنة أحمد عز قد تحدث فيها فصاح فيه سرور قائلا «أنا قلت لأيعني لأ والحركات دي ماتمشيش معايا».