طالب أكثر من 210 عمال بشركة بور سعيد لتصدير الأقطان بالإسكندرية وزير الاستثمار محمود محيى الدين بالتدخل لتنفيذ قراره الأخير بتثبيت أصحاب العقود الذين أمضوا فى العمل سنة بدلا من شرط مرور ثلاث سنوات. جاء ذلك فى المذكرة التفصيلية التى رفعها العمال إلى الوزير، وطالبوا فيها بألا يقل إجمالى أجر التثبيت عن أجر آخر عقد للعامل، خاصة أن بعض شركات تم فيها تثبيت العمال بأقل من نصف الأجر للعامل المؤقت. كما طالب العمال فى مذكرتهم الوزير بتسوية حالات العاملين الذين أضيروا فى هذه الشركات، وأن التعيين بنفس النظام والميزات الموجودة فى الشركات أيهما أفضل للعامل. يذكر أن العمال سبق وأن حصلوا على حكم بأحقيتهم فى تقاضى الحوافز والجهود غير العادية أسوة بزملائهم مع إلزام الشركة بدفع فروقا مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم من تاريخ التعيين بعد قيامهم برفع دعوى قضائية برقم 226 لسنة 2008 عمال كلى الإسكندرية ضد الشركة.