وثائق أمريكية تكشف تفاصيل اقتراح مصرى بشأن المساعدات الاقتصادية.. مصر أرادت المساعدات فى شكل "وقف".. وطالبت بتخفيف عبء الديون.. وإدارة أوباما اعترضت على الاقتراح دون الرفض التام

كشف معهد بحثى أمريكى عن وثائق تسربت مؤخراً تكشف بالتفصيل عن التبادلات بين مصر والولايات المتحدة بشأن مستقبل المساعدات الاقتصادية التى تقدمها واشنطن للقاهرة. وتشير هذه الوثائق، كما يقول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد رحبت بفكرة القاهرة حول إنهاء المساعدات التقليدية مقابل خلق نوع جديد من المنح أو الوقف يكون فى شكل "مؤسسة الصداقة المصرية الأمريكية". ويقول المعهد إن هذه الفكرة لها تاريخ طويل ومتقلب، وإذا تم تنفيذها، فإن ذلك سيكون سيئاً بالنسبة لكل من دافعى الضرائب الأمريكيين والشعب المصرى. ودعا الإدارة الامريكية إلى ضرورة العمل مع مصر لصياغة بدائل تعزز الأهداف المشتركة بما فى ذلك الإصلاح الديمقراطى.
وفى التقرير الذى كتبه سكوت كاربنتر، الباحث بالمعهد ومدير مشروع فكرة "قهر التشدد من خلال قوة الأفكار" والذى يركز على تمكين الديمقراطيين العرب فى نضالهم ضد الاستبداد والتشدد، يقدم الباحث تقييماً لهذه الفكرة التى يصفها بالسيئة، ويقول إنه فى عام 1998 اتفقت مصر والولايات المتحدة على خطة عشرية لتخفيض المساعدات الاقتصادية، وفى نفس الوقت اتفق كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على التخلص التدريجى من المساعدات الاقتصادية وكان الهدف تخفيض إجمالى المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر إلى 415 مليون دولار بحلول عام 2008. ومع بداية عام 2006 خطط الجانبان للتوصل إلى اتفاق جديد إلا أن المفاوضات مع وزارة التعاون الدولى المصرية استمرت لما يقرب من عامين ولم تثمر عن اتفاق شامل. وفى العام المالى 2009، تلقت مصر 200 مليون دولار كحزمة مساعدات فى حين تم إجراء مزيد من المفاوضات.
وما بين عامى2006 و2008، توقفت المفاوضات جزئياً بسبب عدم حماس واشنطن للمقترح الذى طرحته مصر عام 2007 بفكرة الوقف أو المنحة. وبالنسبة لمصر، فإن مثل هذه الفكرة سيكون لها الكثير من الفوائد المتعددة أهمها بالتأكيد القضاء على أى شروط للحصول على المعونة، وينتهى معها تدخل الكونجرس الأمريكى فى هذا الأمر.
وعلى الرغم من أن السفير الأمريكى فى القاهرة كان مؤيداً لهذه الفكرة، إلا أن واشنطن فضلت العمل مع الحكومة المصرية لتحديد القطاعات الاقتصادية التى يمكن أن تستفيد من الاستخدام الاستراتيجى للمساعدة الأمريكية.
وبعد توقف المفاوضات عام 2006، تم إحياء النقاش مرة أخرى خلال فترة انتقال الحكم بين جورج بوش وأوباما، وقامت السفارة الأمريكية فى مصر، مع وجود السفيرة مارجريت سكوبى باتخاذ خطوات لاستعادة العلاقات الثنائية التى كان تعانى من تراجع شديد فى هذه الفترة، وتضمنت هذه الخطوات قرارا بتلبية مطالب مصر بأن توقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صرف المنح للمنظمات غير الحكومية التى تعتبرها القاهرة غير مسجلة. وتضمنت هذه القائمة الكثير من جماعات حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية.
وكما تكشف الوثائق المسربة من القاهرة وواشنطن، فإن أحدث طرح لاقتراح مؤسسة الصداقة شمل عدد من التمويلات من بينها "صندق مبارك أوباما للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وبحسب هذه الوثائق، فإن الولايات المتحدة وافقت بالفعل على أن 50% من المساعدات الاقتصادية الخاص بالعام المالى 2010 ستتجه نحو هذه المؤسسة تمهيداً لإقامة صندوق هبات كمظلة، أما ال50% الأخرى فالهدف منها سيكون الحد من الفقر.
وبحسب هذه الوثائق أيضا، فإن 50 مليون فقط من المساعدات سيتم استخدامها كوقف لمزيد من المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.
ومن المقترح أن يتم تطبيق هذا التمويل المظلة بدءاً من عام 2011، ويتضمن أيضا مبادرات إضافية عديدة مثل صندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبحسب ما ورد فى الوثائق المذكورة، فإنه "مهما كانت مزايا هذه التمويلات، فإن هدفها الحقيقى مذكور بوضوح فى المقترح المصرى وهو التخلص تدريجيا وبمرور الوقت من آلية المساعدة الأمريكية، بشكل يجعلها بدور شروط".
واعتبر معهد واشنطن أن مجمل مقترحات القاهرة بشان المساعدة أمراً مثيراً للقلق.
فبحسب هذا الاقتراح، تطلب الحكومة المصرية ولمدة عشر سنوات مبلغ 1.9 مليار دولار بدءاً من عام 2011، كما اقترحت مصر أيضا تخفيف عبء الديون أو يسمى بعملية مقايضة الديون، وهو ما يضيف إلى المقترح مبلغ 1.7 مليار دولار ليصبح الإجمالى 3.6 مليار دولا خلال 6 سنوات.
أما عن الموقف الأمريكى من هذا المقترح، فيشير تقرير المعهد اليمينى إلى أن الوثائق المصرية توضح أن إدارة أوباما قد رفضت الجهود المصرية لتوحيد مجمل الدعم الاقتصادى الأمريكى فى شكل التمويلات الجديدة. كما تجاهلت فكرة تخفيف عبء الديون فى الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية لم ترفض الفكرة تماماً وإن كانت لم تقترح بديلاً مناسباً. ومن جانبه، كان للكونجرس دور فى وضع خطوط حمراء على هذه الخطة التى من شانها إضعاف دوره الرقابى على المساعدات الأمريكية لمصر.
وفى النهاية اقترح معهد واشنطن حل هذه القضية من خلال عمل الكونجرس مع الإدارة الأمريكية لإعادة النظر فى أهداف المساعدة الأمريكية لمصر، وأثناء ذلك، يجب أن تأخد الإدارة فى اعتبارها الزيادات الكبيرة فى المساعدة خلال العقد القادم وربطها بالتغيير الحقيقى.