2.8% تراجعا للبورصة الأسبوع الماضى

الرعاية الصحية المرتفع الوحيد..

شهد سوق الأوراق المالية تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الثانى من شهر فبراير تأثرًا بالتراجع الحاد الذى تشهده الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة العالمية وإن كانت جلسة نهاية الأسبوع أغلقت على ارتفاع.
وبلغت نسبة تراجع مؤشر" إيجى إكس 30"، خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.8 % ليغلق عند مستوى 6917 نقطة، بينما على جانب الأسهم المتوسطة والصغيرة فمالت إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر "إيجى إكس 70" تراجعًًا أيضًا بنحو 4.5 % مغلقًا عند مستوى 661 نقطة، أما مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا فسجل تراجعًًا بنحو 4% مغلقًا عند مستوى 1081 نقطة.
وسجلت كافة القطاعات المتداولة فى البورصة تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الثانى من شهر مايو، فيما عدا قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعا بنحو 0.7 %، من ناحية أخرى فقد سجل قطاع العقارات أقل الانخفاضات هذا الأسبوع مسجلا تراجعًا بنحو 0.2%.
واحتل قطاع العقارات المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققًا نحو 54 مليون ورقة مالية بقيمة 508 ملايين جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذى سجل تراجعًا بنحو 1.3 % بينما احتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققًا نحو 42 مليون ورقة مالية بقيمة 193 مليون جنيه.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل تراجعًا بنحو 1.7% وفى المرتبتين الرابعة والخامسة جاء قطاعا الموارد الأساسية والخدمات المالية باستثناء البنوك، اللذان سجلا تراجعًا بنحو 2.2 % و 3.1 %على التوالى .
واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققًا نحو 41 مليون ورقة مالية بقيمة 446 مليون جنيه.
أما قطاع البنوك فقد سجل تراجعا قدره 3.2 % تلاه قطاعا المنتجات المنزلية والشخصية والاتصالات اللذان سجلا تراجعًا بنحو 3.6 % و 4.7 %، على التوالي. وسجل قطاع الاتصالات أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 197 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه تقريبا.
أما المرتبتان التاسعة والعاشرة فكانتا من نصيب قطاعى الكيماويات والأغذية والمشروبات اللذان سجلا تراجعًا بنحو 5.3 % و 8.7 %، على التوالي.
أما المرتبة الأخيرة لهذا الأسبوع فكانت من نصيب قطاع السياحة والترفية الذى سجل تراجعًا بنحو 9.9 %، محتلا المرتبة الثانية، من حيث كمية التداول محققًا نحو 156 مليون ورقة مالية بقيمة 472 مليون جنيه.