انتخابات برلمانية مبكرة فى ساحات العيد ..الأحزاب تحث "نواب الفردى" على تهنئة أهالى دوائرهم.. و"الأوقاف" تعترض على استغلال ساحات العيد فى الدعاية.. وقانونيون: رؤساء الأحياء مسئولون عن إزالة الدعاية

فى غير موعدها، انطلقت الدعاية الانتخابية وعلق المرشحون "المحتملون" للبرلمان المقبل لافتاتهم، بعبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك للتواصل مع المواطنين وبدء التعريف بأنفسهم لتكون هذه التهنئة هى المرة الثانية بعيد الفطر المبارك دون أن تجرى الانتخابات.
فى المناطق الشعبية وفى الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى تجد اللافتات القماش ظاهرة اعتاد مرشحو المجالس النيابية والمحلية تعليقها بالشوارع الرئيسية للتعريف بهم، مستغلين المناسبات الدينية والقومية للترويج لأنفسهم، غير أن لافتات التهنئة والملصقات والتى انتشرت بشكل كبير بساحات الصلاة فى عدد من المدن وجولات المرشحين بين المواطنين وعلى المحال التجارية غاب عنها الإخوان هذا العام، واحتل صدارتها مرشحى حزب النور و فلول الحزب الوطنى المنحل.
وفى ظل عدم صدور باقى قوانين الانتخابات البرلمانية بخلاف قانون تقسيم الدوائر سادت حالة من عدم وضوح الرؤيا بالنسبة للتحالفات الانتخابية للأحزاب الذين قرروا العمل على مرشحى أحزابهم لحين وضع تصور نهائى للقوائم الانتخابية، كان من أول تلك الأحزاب هو "مصر الحديثة"، بعد أن قام الدكتور نبيل دعبس الذى وضع صورته على لافتات انتشرت فى ساحة ميدان التحرير وأسفل كوبرى 6 أكتوبر بكورنيش النيل تحمل عبارة لافتات تهنئة بالعيد للشعب المصرى، وكتب على اللافتة "حزب مصر الحديثة يهنئ الشعب المصرى بليلة القدر وعيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات".
فى حين حث حزب المصريين الأحرار مرشحيه على المقاعد الفردية على التواصل ومشاركة أهالى دوائرهم الانتخابية العيد، والاستفادة من تلك الدعاية فى توعية المواطنين بأفكار الحزب وهو ما قاله شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب .
أما وضع حزب النور فكان مختلفًا لقراره بخوض الانتخابات على القوائم والفردى دون المشاركة فى أى تحالف، فكانت بداية دعايته لمرشحيه بداية من شهر رمضان من خلال إنشاء أسواق تجارية، أما فى عيد الفطر فكر حزب النور أن تكون دعايته مختلفة، حيث أكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور "إن الحزب سيقوم خلال عيد الفطر بنشر ملصقات لحملة مصر أقوى من الإرهاب والتى تتضمن التوعية بخطورة الإرهاب والأفكار المتطرفة فى الشارع، من أجل حماية المواطنين من الإرهاب".
المرشحون على المقاعد الفردية كانت طموحاتهم لا تقف فقط عند حد تعليق اللافتات فقط بل حرصوا على تهنئة أهالى دائرته بالعيد فى اليوم الأخير لشهر رمضان من خلال عقد فطار جماعى لأهله فى الدائرة ثم تهنئتهم بالعيد وهو ما فعله الدكتور هانى سرور الذى أكد على حرصه ليكون أول المهنئين لأهالى دائرته بالضاهر، وأن يجمعهم جميعا فى مائدة إفطار واحدة للاحتفال بعيد الفطر. كما أرجع سرور رغبته فى تدبير تهنئة أهالى دائرته، إلى رغبته فى الاحتفال بالعيد وسط أهله خارج القاهرة.
لم يكن القانونيون فقط هم من اعترضوا على تلك الأساليب فى استغلال ساحات الصلاة لخوض المعركة الانتخابية القادمة، ولكن خرج أيضا رجال الدين معترضين على مثل هذا النوع من الدعاية حيث حذر الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج من استغلال ساحات العيد التى خصصتها مديرية الأوقاف بسوهاج وعددها 149 ساحة موزعة على مختلف مدن ومراكز المحافظة فى أى دعاية انتخابية أو حزبية.
وقال وكيل وزارة الأوقاف لإحدى الوكالات، إن ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة فى حكم صلاة الجمعة، وهى تحت الإشراف الكامل لمديرية الأوقاف، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من أئمة مديرية الأوقاف الذين تم تحديدهم، وأن تكون فى إطار المناسبة بعيدًا عن أى توظيف حزبى أو انتخابى، وأن يكون الأداء فى ضوء الخطبة التى سيتم تحديدها.
من جانبه رفض الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، قيام بعض الراغبين فى الترشح باستغلال عيد الفطر لبدء الدعاية الخاصة بهم دون تحديد اللجنة العليا للانتخابات ميعاد الدعاية الانتخابية فى مخالفة صارخة للقانون، قائلاً"من غير المعقول أن يبدأ شخص يرغب فى عضوية مجلس النواب ويقدم نفسه على مائدة مخالفة للقانون".
وقال فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه طالما لم تحدد اللجنة العليا للانتخابات ميعادا لفتح باب الترشح، وكذلك الدعاية الانتخابية، فإن من يتصدى لانتهاكات "المرشحين المحتملين" فى شوارع المحافظات، قوانين الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 79 مروراً بقانون النظافة انتقالاً لقانون إشغالات الطرق، لافتاً إلى أن الأحياء هى المعنية بالتصدى لجميع المخالفات بموجب القوانين القائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد فوزى على ضرورة أن يلتزم جميع المرشحين بالقانون وأن يضربوا مثالاً جيداً لهم، وأن يكونوا قدوة فى الالتزام بالقانون، قائلاً "أعتقد أنها مسألة تدعو للخوف أن يبدأ المترشح للانتخابات البرلمانية والذى من المفترض أن يكون نائب المستقبل، فى أولى خطواته بمخالفة القانون".
ويرى المستشار نور الدين على الخبير القانونى، أن الدعاية الانتخابية التى يقوم بها بعض المرشحين المحتملين حالياً، لا يمكن اعتبارها جريمة من جرائم الانتخابات، بأى من الأحوال، وذلك لعدم انطباق شروط النص الجنائى عليها، والمنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال نور الدين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الُمخاطب بأحكام قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، هو من يحمل صفة المرشح، أى تقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات بشكل رسمى، وتمت الموافقة عليها، وبالتالى تفتقد جريمة المخالفة أهم ركن فيها وهى "صفة المرشح".
وتابع نور الدين، أن المركز القانونى لم يتحدد بعد لمن لم يقوم حالياً، الأمر الذى قد يكون وضع دعاية انتخابية وملصقات، محل تجريم من قبل قانون آخر بخلاف قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يكون رؤساء الأحياء هم المعنيون بإصدار قراراتهم بإزالة اللافتات.