النيابة تطلب بأقصى عقوبة للمتهمين فى "السلام 98"

عقدت محكمة جنح سفاجا جلستها الثامنة عشرة اليوم الأحد لمحاكمة المتهمين فى غرق العبارة "السلام 98" برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية المستشارين أحمد محمود ومحمد ياسين ممثلى النيابة العامة وأمانة سر السايح أبو الفضل. طالب ممثل النيابة العامة المستشار محمد ياسين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين تعمدوا وتقاعسوا عن تقديم العون والمساعدة والإغاثة للمجنى عليهم.
فى بداية الجلسة قام أحد ضباط مباحث أمن الدولة بالغردقة بتقديم شهادة صادرة من الجهاز بأنه لم يسبق لشركة السلام للنقل البحرى أن صدرت لها موافقة من أمن الدولة بتشغيل جهاز تتبع ومراقبة حركة السفن الخاصة بالشركة في البحر الأحمر عن طريق الأقمار الصناعية، بالرغم من تأكيد فريق الدفاع عن المتهمين ومسئولى شركة السلام للنقل البحرى وجود منظومة الأمن والسلام فى تتبع حركة السفن والعبارات عن طريق الأقمار الصناعية.
طلب المحامى منتصر الزيات من المدعين بالحق المدنى ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين الاستماع لشهادة تكميلية للواء حمدى الطحان رئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب لإعداد تقرير عن غرق العبارة حيث أكد الزيات وجود مستجدات فى الشهادة تتعلق بالدعوى ورغبة الطحان فى إبداء شهادة إضافية. اعترض فريق الدفاع عن المتهمين على إعادة سماع شهادة النائب حمدى الطحان، وقال "إنها محاولة من المدعين بالحق المدنى لمد أجل التقاضى فى الدعوى وأن النائب حمدى الطحان ليس شاهد واقعة وأنه لم يحصل على إذن من مجلس الشعب للوقوف للشهادة أمام القضاء".
رفض رئيس المحكمة الاستماع لشهادة الطحان والاكتفاء بشهادته السابقة، وطالب منتصر الزيات برد هيئة المحكمة بعد رفضها سماع شهادة الطحان لأن فريق المدعين بالحق المدنى والذى يصل عددهم إلى 11 محاميا رفضوا الانضمام لطلب الزيات برد هيئة المحكمة وتراجع الزيات عن مطلبه.