محللون.. صفقة نووى إيران تساعد شركات كوريا على استئناف أعمالها بطهران

قال محللون اليوم الثلاثاء، إن اتفاقا حول البرنامج النووى الايرانى سيساعد الشركات الكورية الجنوبية على استئناف أعمالها التجارية مع هذا البلد الغنى بالنفط وستوفر لها على الأغلب فرصا جديدة للنمو.
وتوصلت إيران والقوى الست الأخرى بعد محادثات مطولة اتفاقا قد يؤدى إلى رفع العقوبات المالية المفروضة على طهران وإنهاء التوترات السياسية، وهى أخبار جيدة لدولة تجارية مثل كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسئول فى وزارة المالية قوله إن "إيران سوق كبير أصبح محظورا على الشركات الكورية الجنوبية بسبب العقوبات التى فرضها المجتمع الدولي، إن رفع القيود المختلفة نتيجة لهذا الاتفاق سيمكن إيران من أن تصبح أرضا للفرص بالنسبة للشركات المحلية".
وقبل دخول العقوبات حيز التنفيذ كانت إيران شريكا تجاريا رئيسيا لكوريا الجنوبية، وكانت أحد موردى النفط الأساسيين فى آسيا وسوقا كبيرة للسلع المصنعة وشركات البناء الكورية المحلية.
وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929، أوقفت سول جميع المعاملات المالية مع 102 شركة ايرانية و 24 فردا فى سبتمبر 2010، ومن بين المؤسسات التى كانت على القائمة السوداء فرع بنك ملت الايرانى فى سول.
وللتعامل مع التجارة التى لا تتعارض مع العقوبات كان على الشركات الكورية استخدام الوون الكورى فى حسابات أنشأها البنك المركزى الايرانى مع بنك وورى والبنك الصناعى الكوري. إلا أن مثل هذه الترتيبات مرهقة وغير مريحة وتضر بالمعاملات.
إلا أن ذات المسئول، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، حذر من أن الاتفاق النووى يجب أن يرفق بإجراءات متابعة وعمليات تحقق.
وتتوقع شركات السيارات من جانبها نشاطا تجاريا مع إيران فور البدء فى بيع سياراتهم مرة أخرى فى السوق الايرانى.
وباعت شركة هيونداى موتور وكيا موتورز على سبيل المثال نحو 23 ألف سيارة فى ايران فى عام 2010 و 12 ألفا فى عام 2011، لكنها لم تصدر أى مركبة منذ عام 2012.
وفى حال رفعت العقوبات فإن الفائدة لن تكون حكرا على شركات صناعة السيارات بل ستمتد إلى العديد من موردى قطع الغيار الذين ستشهد تجارتهم مع إيران عودة إلى الوضع الطبيعى فى الوقت الذى يكافح العديد منهم فى مواجهة تراجع الطلب فى أسواق التصدير الأخرى.
ومن المتوقع أيضا أن تستفيد شركات الصلب والبتروكيماويات التى ستلقى فرصا تجارية جديدة فى إيران.