مركز حقوقى يطالب بتعريفات محددة ل"الجرائم الجنسية" فى التشريعات المصرية

طالب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة العمل من أجل القضاء على ظاهرة التحرش الجنسى بتفعيل العقوبات المفروضة فى القانون المصرى على جريمة التحرش الجنسى، مؤكدا أن أفضل القوانين من حيث الصياغة لن تجدى نفعا على الإطلاق إلا فى حالة تفعيلها وتطبيقها بشكل سليم، قائلا "ولذلك يجب علينا السعى لمعرفة تلك القوانين والتدخل لمساعدة الناجيات من التحرش الجنسى، وأن نستخدم تلك القوانين من أجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسئولية جريمته".
وأصدر المجلس فى هذا الصدد 5 توصيات أعلنهم فى بيان له اليوم، مطالبا بتوحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسى فى باب واحد، وتحديداً الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلاً من وجودها فى ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسى" بدلاً من "هتك الأعراض".
كما أوصى المركز بوضع تعريفات واضحة ومُحدَّدة للجرائم الجنسية فى التشريعات المصرية، لتشمل الاعتراف بالاغتصاب الشرجى والفموى وباستخدام الأصابع أو الأدوات، حيث إن المادة 267 من قانون العقوبات المصرى تقصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكرى فى العضو الأُنثوى، وهو تعريف شديد القصور ولا يتناسب مع طبيعة الاغتصابات الجماعية المُرتكبة والمُشار إليها والتى تم ارتكابها بشكل متكرر فى الآونة الأخيرة، كما أن المادة 268 لا تشمل تعريفًا للاعتداء الجنسى، وهو كل فعل يستطيل إلى الناجية أو الناجى ومن شأنه الحط منهم، أو القيام بأفعال جنسية بدون رضاهم لا تصل إلى حد الاغتصاب.
وأكد المركز ضرورة عدم اقتصار تطبيق نص المادة المشار إليها على الفتيات فقط، وتوقُّف تطبيقها إذا كان المجنى عليه ولد، حيث إن هذه الجرائم المُشار إليها تُرتكب ضد كل من الجنسين على السواء، لافتا إلى أن وجود عدة مصطلحات عتيقة داخل قانون العقوبات المصرى لجريمة التحرش الجنسى تحت مسميات أخرى مثل "هتك العرض، الفعل الفاضح، التعرض لأنثى" فى قانون العقوبات، والتى أوجد عليها القانون عقوبات أخرى خاصة بها، برغم وجود نص جريمة التحرش الجنسى به، وتختلف العقوبة بين كل من هذه الجرائم مما يمكن تفسيره أحيانا لمصلحة الجانى لذلك نطالب بإلغاء هذه النصوص التى من شأنها إحداث الخلط بين المفاهيم لتعددها رغم أن الفعل واحد حتى لا يمكن تفسيرها طبقا لمصلحة الجانى تبعا للعقوبة الأخف.
كما أوصى بضرورة ضبط المصطلحات مثل "هتك العرض، الفعل الفاضح، التعرض لأنثى" والتى يتم استخدامها فى سياق القانون، وكذلك فى نشر الأخبار على مستوى الإعلام، وبالتالى حالة الترهيب التى تصيب الفتيات خوفا من الإساءة لسمعتهن، وتعرضهن للبطش من جانب أسرهن، قائلا "لذا يجب استبدالها بمصطلح التحرش الجنسى"، مناشدا وسائل الإعلام بضرورة استخدام مصطلحات تساعد فى التوعية وتقديم الدعم للناجيات، والحد من التحرش.