إشادة بقرار إيجاز ل"الداخلية" و"الدفاع" تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.. خبراء عسكريون وأمنيون: يصب فى صالح الأمن القومى.. وضرورى لمواجهة العنف.. فؤاد علام: يمثل الظهير الشعبى لتأمين الدولة

أشاد خبراء عسكريون وأمنيون، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يجيز لوزارتى الدفاع والداخلية إنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، موضحين أنها ستمثل ظهيرًا شعبيًا لتأمين الدولة، كما أن القرار يصب فى صالح الأمن القومى.
خبير عسكرى: يصب فى صالح الأمن القومى
وقال اللواء مختار قنديل، الخبير العسكرى، إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإيجازه قيام وزارة الداخلية والدفاع بإنشاء شركات حراسة يصب فى صالح الأمن القومى المصرى.
وأوضح الخبير العسكرى ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار يساعد على تقليل تواجد السلاح فى أيدى الكثيرين من المدنيين والسيطرة عليه، وكذلك تخفيف العبء عن وزارتى الداخلية والدفاع، وتوحيد الجهود الأمنية من أجل مواجهة الإرهاب فى أقرب وقت.
فؤاد علام: شركات الحراسة تمثل الظهير الشعبى لتأمين الدولة
وفى السياق ذاته، قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، والخبير الأمنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بإيجازه إنشاء شركات الحراسة لوزارتى الدفاع والداخلية، لكونها تمثل الظهير الشعبى لتأمين الدولة .
وأوضح نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، ل"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقًا تامًا بين شركات الحراسة وزارة الداخلية فى الكثير من الأمور، والتى أبرزها جانب التسليح والتدريب الكامل لعناصر أغلب تلك الشركات بما يتناسب مع عمل تلك الشركات.
وردًا على سؤال حول تأخر الدولة فى هذا القرار قال "علام"، إن الدولة تتخذ القرار وفق معطيات تتناسب مع الواقع الذى نعيش فيه، لافتًا أن الرئيس لم يتأخر فى إصدار هذا القانون.
مساعد وزير الداخلية الأسبق: قرار مهم لمواجهة العنف وحماية المنشآت
اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أمر مهم لضمان الحفاظ على مؤسسات العامة والخاصة.
وأضاف نور الدين، أن حماية نقل الأموال موجودة منذ فترة، حيث يتم تأمين الأموال التى تذهب من البنوك الرئيسية للبنوك الفرعية، بينما حماية المنشآت فستكون متعلقة بحماية المنشآت الخاصة أكثر منها العامة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذا القرار جاء لمساعدة الشرطة فى حماية كل المنشآت فى ظل زيادة أعمال العنف، ولحماية استقرار الوطن.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وينص فى المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية، دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وجاءت المادة الثالثة، بأن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.