خبراء: مشروع شركات الحراسة يأتي في توقيت جيد.. وستنشأ بكفاءة عالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ونص القرار على السماح لوزارتي "الدفاع" و"الداخلية" والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
وفي إطار ذلك استطلعت "الوطن" تعليقات خبراء أمنيين وعسكريين، للوقوف على أهمية صدور هذا القرار في هذا الوقت.
اللواء عبد اللطيف البديني، الخبير الأمني، قال إن هذا القرار يأتي في إطار السماح لزيادة دخل الجهاز من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى يكون هدفها الأساسي تأمين منشآت الدولة المعرضة دائماً للإرهاب.
وأضاف البديني، في تصريحاته ل"الوطن"، أن هذه الشركات ليست بجديدة على مصر، فهي موجودة منذ عشرات السنين، وشركة "كيرسرفيس" من أشهر شركات الحراسة في مصر.
وأوضح الخبير الأمني أن هذه الفكرة جيدة للغاية خصوصاً في هذا الوقت، نظراً لاستهداف بعض الإرهابيين المنشآت التابعة لوزارة الداخلية، وعلى سبيل المثال استهداف الكمائن في بعض محافظات مصر، وبالأخص في محافظة سيناء.
وتابع البديني أن هذه الشركات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع ستنشأ بكفاءة جيدة للغاية، وذلك بسبب وجود الآليات الحديثة لديها والخبرة لدى القائمين عليها، وسيكون فرد الأمن فيها مؤهل بكثير عن فرد الحراسات الخاصة الأخرى، ولن تكون هذه الشركات مثل شركات الحراسة الخاصة المنتشرة في مصر منذ مدة.
لم يختلف مع "البديني" في الرأي كثيرا اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، الذي أكد أن هذا القرار بقانون ولن يكون إلزاميا في التطبيق، وهذه الشركات لحراسة المنشآت وتأمين نقل الأموال وما شابه ذلك، وكل هذا سيكون عن طريق شركات خاصة لتلك الوزرات الثلاث.
وأضاف عبد الحميد، في تصرحات خاصه ل"الوطن"، أن القرار متأخر نوعا ما، وكان لا بد من صدوره في عصور سابقه، وذلك بسبب إنشاء شركات الأمن الخاصة والتي تعمل في مصر منذ أكثر من 35 عاما، وهي تعمل بدون قانون، وهذه الشركات كان قانونها عبارة عن خفراء خصوصيين، ونجح من تلك الشركات جزء بسيط منها، والباقي كانت شركات تجارية بحته بل كانت طبيعة أعمالهم غير مفعله على أرض الواقع.
وأوضح الخبير الأمني، أن إسناد تلك الوزرات بإنشاء شركات فهذا الأمر يسمي بالفائدة المزدوجة للأجهزة الأمنية والمواطن العادي، وأتوقع أن كافة العاملين بهذه الشركات سيكونون من أبنائنا المجندين في وزارة الدفاع، أو الداخلية، وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية في التأمين والحراسات وسيكون كل هذا تحت مراقبة الوزرات الثلات المسوح لهم بإنشاء شركات حراسة، وسيطبق عليهم قانون العمل الخاص ولن تستخدم الموازنة العامة للدولة في تموين تلك الشركات، بل ستكون أموالا خاصة من المساهمين.
وأشار عبد الحميد، أن هذه الخطوة هي عبارة عن ثقافة الأمن الداخلي في مصر، فلا يكتفي الأمن علي الجهات الرسمية في الدولة، ولكن تنشأ شركات أمن على مستوى راق، وتحت مظلة تلك الوزرات، حتى لا تكون تجارية بحتة.
وأكد الخبير الأمني، أن هذه الخطوة ستحل مشكلة البطالة، خصوصاً بالنسبة للمجندين الذين ينتهون من خدمة واجبهم العسكري، وستكون مرتبات العاملين مجزية للغاية، منوها بضرورة إصدار قانون من رئيس الجمهورية لكي يضع ضوابط لجميع شركات الأمن التي تعمل في مصر، خصوصا أنها لا تعمل تحت مظله الحكومة.
ومن جانبه، قال اللواء يسري قنديل، الخبير العسكري، إن هذا القرار يأتي بعد دراسات ومشاورات كثيرة بين السيسي والحكومة، لأن هذا القرار يأتي في مصلحة مصر كثيراً، خصوصاً بعد استهداف الإرهابيين لبعض منشأت الداخلية من قبل.
وأضاف قنديل، في تصريحاته ل"الوطن"، أن هناك دولا كثيرة تنتهج نفس النهج، وذلك لكي تحافظ على منشآتها واستثماراتها، وهذا كله يأتي في مصلحة الدولة لكي تحافظ على أمنها بشتى الطرق الممكنة.
وتابع الخبير العسكري قائلاً: إن أمريكا استخدمت هذا النظام لكي تحارب الإرهاب الذي كان موجودا في العراق، وهذا الأمر مشروع للغاية ولا يضر بسمعة وزارة الداخلية والدفاع، منوهاً بضرورة عمل استخبارات جيدة حول الأشخاص الذين سوف يعملون في هذه الشركات، للتعرف على أدائهم وقدرتهم في الحراسة بشكل مميز يختلف عن باقي شركات الحراسة الأخرى.