خبراء الأمن يرفضون التوسع في شركات الحراسات.. ويحذرون من كهربة الأسوار واستخدام مواد كيماوية

رفض خبراء أمنيون التوسع في إنشاء شركات خاصة للحراسة، كبديل لسلطة الدولة في حفظ الأمن بعد أن وصل عدد شركات الحراسة الخاصة إلى 500 شركة.
وعن هذه الظاهرة يشرح اللواء رفعت عبد الحميد خبير أمنى "جنائى" أن هذا الأمر مرفوض لأن أمن المواطن والمنشآت العامة والخاصة هى مسئولية كاملة لرئيس الدولة ووزير الداخلية ومجلس الوزراء والسادة المحافظين طبقا للدستور والقانون، ومن القواعد الثابتة علميا، أن كل محافظ يعتبر هو المسئول الأول عن الأمن فى محافظته ويعاونه مدير الأمن طبقا لطبيعة كل محافظة على حدة.
وقال إنه ليس هناك مانع فى القانون الجنائي المصرى أن يقوم الإنسان بحماية نفسه وماله وحماية الغير ومال الغير ولا مساءلة جنائية استنادا إلى مبدا قانونى وحق الدفاع الشرعى طبقا للضوابط الراسخة لاستعمال هذا الحق منذ صدور قانون العقوبات المصرى لعام 1937، فيحق له أن يقوم بذلك العمل بنفسه أو عن طريق وكلاء أو شركات للأمن والحراسة ولقد اشترط المشروع الجنائي المصرى ألا يكون هذا الأمر مخالفا للأدوات المشروعة للدفاع عن النفس، بمعنى أنه لا يجوز كهربة أسوار مبنى أو مقر لضبط بلطجية أو مجرمين أو استخدام غازات سامة أو مواد كيماوية حارقة ومن حقه أن يستخدم سلاحا ناريا مرخصا بالحيازة للدفاع ويحمل رخصة سارية المفعول.
ويوجد فى مصر أكثر من 500 شركة للحراسة ونقل الأموال، منها 221 شركة تتمركز فقط فى القاهرة الكبرى.
وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر من مجلسي الشعب أو الشورى تشريع أو قانون، ينظم تلك الشركات، سوى القانون رقم 20 لعام 1970 والذى ينظم عمل الخفراء الخصوصى حارس العقار وحارس الأراضي الفضاء ولقد استطال عمل تلك الشركات حدود الحراسة ونقل الأموال إلى التلصص على المواطنين تحت ما يسمى بإجراءات أمنية وعمل التحريات الجنائية والإدارية فى القضايا المجهولة وحراسة الشوارع والميادين العامة وهذا ما رفضته وزارة الداخلية المصرية.
كما أن هذه الشركات، تنعدم لديها الخبرة وعدم حصولها على إجازة رسمية أو شهادات حقوقية ومن هنا لا يجوز للمواطن البسيط أن يدفع من قوته اليومى حتى يحمى نفسه وأهله من أعمال العنف والسرقة.
وكما يقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى: يرجع تاريخ هذه الشركات الخاصة إلى عهد محمد على باشا، فبدأت تلك الفكرة بأن هناك شركات أمن تابعة للمخابرات العامة واثنتين تابعتين للقوات المسلحة فى مصر والإسكندرية ويقوموا بتدريبهم وترخيص أسلحة يقوم مندوب بتسليمها للشركات وليس للأفراد على اأن يتم استردادها مرة أخرى ولكن هناك بعض الشركات تحصل على تراخيص للأسلحة لحماية المصانع التى تقع فى المناطق النائية ومعرضة للنهب والسرقة أنا مؤمن بأن القانون يجبر هذه الشركات بان تخضع لإشراف وزارة الداخلية حتى لا يحدث التضارب ويكون هناك رقابة بسيارات الدوريةالنجدة ولفترة مؤقتة.