فتح باب الترشيح على رئاسة حزب الدستور 11 أغسطس

أصدر حزب الدستور بياناً صحفياً، أعلن من خلاله أن مجلس الحكماء المركزى قرر إحالة جميع مشاريع التعديلات على إجراء الانتخابات بالحزب إلى المؤتمر العام فى أول دور انعقاد له ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاه ذلك، كما أكد البيان أن المجلس قرر أن تتم الانتخابات القاعدية طبقًا لنص المادة 99 من اللائحة التأسيسة، وأن تكون مقتصرة على إجراء الانتخابات على أعضاء مجلس الحكماء بالمحافظات وأمناء الأمانات الوظيفية المركزية ورئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، على أن يتم استكمال انتخاب أعضاء البرلمان بالمحافظات وأمانات المحافظات والأمانات الفرعية، وبمعرفة أعضاء مجلس الحكماء بالمحافظات والمركزية المنتخبين، وبهذا يكون انتهى دور مجلس الحكماء المركزى المؤقت تمامًا.
وأضاف بيان الحزب، أن المجلس قرر أن تجرى الانتخابات الخاصة بمجلس الحكماء بالمحافظات أو القطاع طبقًا لنص المادة 109 من اللائحة بنظام القائمة المفتوحة بحد أدنى 5 أعضاء وبحد أقصى 7 أعضاء بكل محافظة أو قطاع، مع مراعاة ألا يقل نصف الأعضاء عن 30 عامًا.
وتابع البيان، أن "المجلس قرر أن تتم انتخابات رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق طبقًا لنص المادة 112 بنظام القائمة المغلقة، كما قرر انتخاب أمناء الأمانات الوظيفية المركزية بنظام القوائم المحدد بها منصب كل مرشح طبقًا للمادة 114".
وأكمل البيان، أن "يتم كل ذلك بطريق الاقتراع السرى الحر المباشر بمعرفة لجنة الإشراف على الانتخابات، والتى سيتم تشكلها لاحقًا وتحت إشراف مجلس الحكماء المركزى طبقًا للمواعيد الآتية، فتح باب التطوع فى لجنة الانتخابات 11 يوليو، والبت فى اختيار لجنة الانتخابات 23 يوليو، وتكليف لجنة التنظيم بتجهيز الداتا إعلان كشوف أولية للناخبين 28 يوليو، وفتح باب الطعون على الكشوف الأولية 29 يوليو، وإغلاق باب الطعون على الكشوف الأولية 1 أغسطس، وإعلان الكشوف النهائية 10 أغسطس، وفتح باب الترشيح على قوائم الرئاسة وقوائم الأمانات الوظيفية ومجالس حكماء المحافظات 11 أغسطس، غلق باب الترشيح 15 أغسطس، وفتح باب الطعون على المرشحين 16 أغسطس، وإغلاق باب الطعون على المرشحين 18 أغسطس، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين 23 أغسطس، وفتح باب الدعاية للمرشحين 24 أغسطس، وغلق باب الدعاية للمرشحين 29 أغسطس، وصمت انتخابى 3 سبتمبر، والانتخابات 4 سبتمبر.
وقال بيان الحزب أن المجلس قرر إعلان هذا القرار فى كل وسائل الإعلام، ويتم نشره بكل الوسائل والصفحات الإلكترونية ومواقع الحزب الإلكترونية وصفحاته فورًا، ويلتزم أمين الإعلام بنشر هذا القرار فورًا، ويتم تكليف نائب رئيس مجلس الحكماء بمتابعة النشر.
وتابع البيان، أنه سيتم تنفيذ القرار من تاريخ صدوره وتلغى أية قرارات سابقة تخالف هذا القرار أيًا كان مصدرها، وعلى الجهات المنوط بها تنفيذ القرار أن تبادر بتنفيذه فوراً، ومن يخالف ذلك أو يمتنع عن تنفيذه أو يعرقله بأية صورة من الصور سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية، ويتم تجميد عضويته وإيقافه فورًا أيًا كان منصبه أو صفته.