أحزاب تنتهى من مقترحاتها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. "التجمع" يطالب بحذف مواد الحبس فى جرائم النشر.. و"النور": سنتقدم بها حال طرحه للحوار.. والإصلاح والنهضة: سنرسلها للعدالة الانتقالية و"الصحفيين

أعلنت أحزاب سياسية انتهاءها من إعداد مقترحاتها حول قانون مكافحة الإرهاب، تمهيدًا لتقديمها للحكومة، ولنقابة الصحفيين، موضحين أن من أبرز تعديلاتهم على القانون هو استبدال عقوبة حبس الصحفى بالغرامات المالية، ومراجعة المادة (26) من مشروع القانون تحتاج لمزيد من الإيضاح والضبط حتى لا تمثل قيدًا على حرية الرأى والتعبير، والمادة (29) لابد من تفسير دقيق للمعلومات التى تتحدث عنها حتى لا تمس بحق الحصول على المعلومات.
حزب التجمع يطالب بحذف مواد الحبس فى جرائم النشر بقانون مكافحة الإرهاب
وقال نبيل زكى عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، إن الحزب لديه تحفظات على المواد التى تتعلق بعقوبة الحبس فى جرائم النشر التى وردت بمشروع قانون الإرهاب، مطالبًا بحذف هذه المواد التى تتعارض مع الدستور المصرى.
وأضاف "زكى" ل"اليوم السابع"، أنه يمكن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية للخروج من هذا المأزق، مشيرًا إلى مشاركة التجمع فى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة الأمر وتقديم حلول للخروج من الأزمة بما يحقق مواجهة الإرهاب بالتزامن مع الحفاظ على تطبيق الدستور.
الإصلاح والنهضة: سنتقدم بتعديلاتنا لنقابة الصحفيين ووزير العدالة الانتقالية
من جانبه، قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب سيتقدم بمقترحاته حول قانون مكافحة الإرهاب إلى مكتب وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، ونقابة الصحفيين.
وأضاف نبيل ل"اليوم السابع"، أن الحزب يقوم حاليًا بإعداد مقترحاتنا فى صورة تعديلات، سيتم التواصل مع الحكومة بالأساس ومع نقابة الصحفيين فى المواد المتعلقة بحرية الصحافة.
وأوضح أن المواد التى يطالب الحزب بتعديلها وبمراجعاتها لما تتضمنه من مساس بالحق فى التعبير عن الرأى وحق الحصول على المعلومات والحق فى التقاضى وبالمساواة، فالمادة (26) من مشروع القانون تحتاج لمزيد من الإيضاح والضبط حتى لا تمثل قيدًا على حرية الرأى والتعبير، والمادة (29) لابد من تفسير دقيق للمعلومات التى تتحدث عنها حتى لا تمس بحق الحصول على المعلومات، والمادة (33) تجعل الحقيقة حكرًا على البيانات الرسمية، والمادة (50) تخل بحق التقاضى، والمادة (55) تحتاج لمساواة أى مواطن يتضرر من الأعمال الإرهابية برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء بخصوص أحكامها.
النور: سنتقدم بها حال طرحه للحوار المجتمعى
فيما أشار صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إلى أن الحزب انتهى من وضع تعديلاته على قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحزب يرى أن بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب يمكن الطعن عليها دستوريًا.
وأضاف عبد المعبود ل"اليوم السابع"، أن الحزب سيتقدم بتلك التعديلات للحكومة حال تم طرح القانون للحوار المجتمعى وقررت الحكومة الاجتماع بالقوى السياسية والأحزاب لمناقشة القانون معها.
موضوعات متعلقة..
- محلب يبحث مع رؤساء تحرير الصحف ملاحظاتهم على قانون الإرهاب.. ويؤكد: لا تضييق على الصحافة والإعلام وكل منا مشروع شهيد.. ووزير العدل: سنتوصل لحل يرضى الطرفين..واتجاه لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة