سياسات الدولة الجديدة لمواجهة المبانى المخالفة تفجر أزمة بالإسكندرية.. المحافظ: الاستحواذ على العقار وفرض غرامات على الساكن.. والأهالى: الحكومة أهملت المرافق والتصدى لمافيا العقارات ونحن من يدفع الثمن

فجر الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، مفاجأة جديدة فى قضية مواجهة المبانى المخالفة، حيث أكد أن المهندس إبراهيم محلب وافق على مجموعة من الاقتراحات المبدئية لمواجهة البناء المخالف، وهى إما الاستحواذ على العقارات المخالفة بالكامل أو الاستحواذ على الأدوار المخالفة بالعقار أو فرض غرامات على السكان المخالفين مقابل إصدار التراخيص اللازمة فى حالة سلامة المبانى، وفى حالة الموافقة على هذه الاقتراحات فستكون الدولة بصدد إصدار تشريعات قانونية لتطبيق هذه المقترحات.
محافظة الإسكندرية بصدد إعداد حصر شامل ودقيق لكل العقارات المخالفة
كما أشار فى تصريحات صحفية، إلى إن المحافظة بصدد إعداد حصر شامل ودقيق لكل العقارات المخالفة، وعدد الوحدات المخالفة، وتحديد مدى انتشار الظاهرة فى كل حى من أحياء المحافظة على حدة، وهو القرار الذى قد يهدد العديد من أهالى الإسكندرية الذين اضطرتهم الظروف إلى شراء وحدات سكنية مخالفة تحت وطأة الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية بالمحافظة، وفى ظل سياسة الدولة فى التضييق على إصدار تراخيص بناء بأدوار مرتفعة.
ساكن مخالف: المواطن هو من ظلم وهو من سيدفع الثمن
ويقول سيد أحمد محمد، أحد قاطنى الوحدات السكنية غير المرخصة بحى شرق ل"اليوم السابع"، أنه اضطر إلى شراء وحدة سكنية فى طابق مخالف لم يصدر به ترخيص، فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الشقق، حيث تتميز الشقق غير المرخصة بانخفاض نسبى فى الأسعار، ورفض بشدة توقيع أى غرامات على الساكن الذى هو ضحية الحكومة ومافيا العقارات معا، قائلا "المواطن هو من ظلم وهو من سيدفع الثمن".
مواطنة: الدولة هى من قصرت فى البداية
وقالت منال عوض من ساكنى إحدى الوحدات السكنية المخالفة بحى المنتزة، إن الدولة هى من قصرت فى البداية فى عدم توفير المرافق اللازمة للامتداد العمران الطبيعى فى مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى إهمالها فى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والكهرباء والتى لم تعد تتحمل الضغط السكانى المتزايد، وتحاول الحكومة الحفاظ عليها من خلال إصدار تراخيص بعدد طوابق قليلة جدا لا تتعدى 4 طوابق فى العقار، وهو أمر غير معقول لاستيعاب الزيادة السكانية أو لتحقيق الربح المناسب لمقاول العقار بالمقارنة مع الإرتفاع الكبير فى أسعار الأراضى داخل المحافظة.
رئيس حى شرق: المحافظة علقت لافتات تحذيرية لكل المواطنين
ومن جانبه، أكد اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق على أن المحافظة قد قامت بتعليق لافتات تحذيرية لكل المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة، مشيرا إلى أن إجراءات التأكد من سلامة الوحدة السكنية والترخيص الصادر لها لا تستغرق وقتا طويلا بالحى، فى ظل اتباع أسلوب الميكنة الإلكترونية الجديد، مؤكدا إن الدولة قد عادت بقوة لتطبيق القانون واستعادة هيبتها، مستنكرا من ينادون بمبدأ المصالحة قائلا "مش معقول أكافئ المخطئ بإبرام عقد وإصدار ترخيص له".
من جهة أخرى أكد عبد الرحمن الجوهرى، محامى بالنقض، والمنسق العام لحركة كفاية، أن كل الأعمال المخالفة التى تمت بدون ترخيص جريمة طبقا لقوانين البناء، ويشترك فيها المالك والمقاول، بالإضافة إلى مشترى الوحدة السكنية بالأدوار المخالفة، لأن المشترى عليه أن يتحقق من صحة أوراق العقار ورخصة البناء الصادرة.
وأشار إلى إن مواجهة المبانى المخالفة يجب أن تتم بإصدار قرار بوقف كل أعمال البناء التى تتم حاليا، والتصالح على المبانى المخالفة فى السنوات السابقة بشرط التقرير الفنى الهندسى الذى يؤكد السلامة الإنشائية للعقار، وإلا يتم هدم العقار حرصا على الأرواح، بالإضافة إلى البحث عن القائم بالأعمال وتعقبه لسدد غرامات أعماله المخالفة، وذلك لأن القائم بالأعمال (المالك الفعلى) تحايل على القانون وعلى الجهة الإدارية وعلى مشترى الوحدة.
وقال "لابد أن تقوم الدولة بدورها فى ضرورة توفير السكن الملائم لمالكى الوحدات فى العقارات التى بنيت بدون أسس إنشائية سليمة ومهددة بالانهيار".
محافظ الإسكندرية يشارك فى حملة إزالة
المحافظ يقوم بتنفيذ قرار الإزالة
المحافظ يرافقه رئيس حى شرق