محافظ الإسكندرية يبدأ الحرب على الأبنية المخالفة من العجمى.. المسيرى يصدر قرارا بوقف تراخيص البناء 6 أشهر وقطع المرافق عن المخالفين.. غضب مئات الأسر من القرار.. والمحافظة تغسل يديها بلافتات تحذيرية

سلسلة من الإجراءات و القرارات، أعلنها الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، بعد أن حصل على موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتنفيذ تلك الإجراءات التى تستهدف التصدى لتلك الظاهرة، ووقف تفشيها المتزايد بمحافظة الإسكندرية.
وأصدر هانى المسيرى أولى قراراته لشن الحرب على مخالفات البناء، بداية من حى العجمى، حيث أصدر القرار رقم 1033 بوقف تراخيص البناء بالحى لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من دراسة التخطيط العمرانى للحى حفاظا على المناطق السياحية به، وأيضا القرار رقم 1032 الخاصة بقطع المرافق عن العقارات التى بنيت بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.
ويبدأ المحافظ ساحة المعركة من حى العجمى، وهو الحى الأكثر تفشيا لتلك الظاهرة نظرا لأهميته كأحد المناطق السياحية والمصيفية التى يقصدها الوافدون إلى المحافظة، خاصة فى فصل الصيف والذى يتميز برواج عقارى شديد بعد حى المنتزه مباشرة.
وبالرغم من جدية القرار وصرامته، إلا أن هناك تحفظات على آليات التنفيذ، وقدرة المحافظة على تنفيذ القرار واستيعاب غضب مئات الأسر المتضررة، خاصة من قرار قطع المرافق، حيث انتشرت المبانى المخالفة بشكل كبير فى نطاق العجمى خلال الثلاث سنوات الماضية، وأصبح معظمها آهلا بالسكان الذين استطاعوا أيضا الحصول على موافقات بتركيب عدادات كودية من شركة الكهرباء، وكذلك عدادات مياه، وهو ما يصعب على الجهات التنفيذية تنفيذ القرار، والذى قد لا تستطيع المحافظة معه استيعاب غضبهم أو توفير البديل لهم.
ونظرا لصعوبة القرار، لجأت المحافظة منذ 3 أشهر تقريبا إلى حملات تحذيرية وتوعية للأهالى بتعليق لافتات فى عدد من الميادين و الشوارع الرئيسية، تحذر من التعامل مع العقارات المخالفة دون التأكد من قانونية المرافق، لتكون بمثابة غسيل اليد من تبعيات تنفيذ تلك القرارات، إلا أن الحملة لم تأت بالمردود المطلوب، وسط أزمة سكانية طاحنة، وكالعادة دون أن توفر المحافظة البديل مقابل عدم شراء الوحدات السكنية فى العقارات المخالفة، فلجأ المواطنون إلى شراء الوحدات السكنية فى العقارات المخالفة نظرا للانخفاض النسبى فى أسعارها، ما جعل عدد الوحدات السكنية المخالفة والمأهولة بالسكان كبيرا جدا بنطاق حى العجمى، وقد يقع القرار بهذه الآلية فى التطبيق فى مواجهه مع الدستور المصرى الذى ينص على حق المواطن فى توفير سكن آمن له .
وتنفيذا لقرارات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، قام حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت بالإعلان عن القرارين اللذان صدرا من محافظ الإسكندرية، فى لافتات ضخمة الحجم لتوعية المواطنين حرصاً على سلامتهم وأموالهم وعودة هيبة الدولة والقانون، حيث أعلن الحى وقف تراخيص البناء بحى العجمى لمدة ستة أشهر لحين انتهاء الدراسة التخطيطية العمرانية لنطاق الحى للحفاظ على المناطق السياحية بالحى، وفق المادة الأولى من القرار رقم 1033 .
وكذلك قطع جميع خدمات المرافق عن العقارات التى تم بناؤها بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص وللقواعد والضوابط المنصوص عليها بقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من 5 رمضان الجارى الموافق 22-6-2015 ، وفق المادة الأولى من القرار رقم 1032 ، وسط ترقب كلا من الجانبين، التنفيذيين و مقاولى العقارات المخالفة، فى الحرب التى ستبدأ، حيث سيحاول كل من الطرفين اختبار قوة الآخر، فالحى سيقوم بشن حملات الإزالة، ومافيا العقارات المخالفة سوف تستمر فى البناء، مما سيزيد العبء على الجهات الأمنية لتكثيف حملات الإزالة، وإلا ستصبح قرارات المحافظ حبر على ورق، وتوجه له اتهامات بالشو الإعلامى .
وكان هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، قد أعلن بداية الشهر الجارى موافقة رئيس الوزراء إبراهيم محلب على بعض المقترحات التى تقدم بها لمواجهه البناء المخالف من ضمنها استحواذ المحافظة ومصادرتها للعقارات والوحدات السكنية المخالفة ، مشيرا إلى أنه جارى إصدار تشريع بهذا الأمر حتى يمكن تنفيذه بشكل قانونى .