التيار الديمقراطى يكلف لجنة لبحث الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب

أعلن التيار الديمقراطى عن قلقه الشديد من "قانون مكافحة الإرهاب" وتحفظه على العديد من مواده وفلسفته والتى وصفها بأنها تفرغ هدف القانون من مضمونه المعلن، وتجور على حقوق المواطنين طبقاً للدستور والأعراف الدولية، مؤكداً ضرورة وجود قوانين تتيح للسلطات المختلفة مكافحة الإرهاب بشكل فعال ودستورى، دون التوسع بشكل ينعكس سلبياً على الحريات وقدرة المجتمع والدولة على مواجهة الإرهاب، ويخشى أن يكون المستهدف من القانون غير المعلن.
وقال التيار الديمقراطى فى بيان صدر عن مكتبه الإعلامى، إن مواد القانون أهدرت الحقوق الدستورية الراسخة فى الدساتير السابقة والمكتسبة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبالأخص مواد الحريات العامة، كما مخالفة بعض مواد القانون الأعراف الدولى.
واتبع البيان أن القانون توسع فى التعريفات ممثلاً ذلك بالمادة الأولى والثانية والتى اتبرها استخدمت مصطلحات مطاطة وهلامية وغير محددة، بما يشوب المواد بعوار دستورى، مؤكداً أنه يجب أن تكون الألفاظ محددة وواضحة وحازمة فى التشريعات الجنائية.
واتبع بيان التيار الديمقراطى أن المشروع وضع قيود بشأن ممارسة حق التعبير وإبداء الرأى وعلى الأخص تلك النصوص التى تعرضت لمهنة الصحافة والصحفيين وتعيد من جديد القيود التى تم إلغاؤها بعد تاريخ طويل من النضال وعلى الأخص إلغاء الحبس فى قضايا النشر، مؤكداً على تضامنه مع نقابة الصحفيين فى موقفها تجاه مشروع القانون، والتحفظ كذلك على النص الخاص بعدم مساءلة القائمين على تنفيذ القانون عند استخدام القوة.
وقال التيار فى بيانه أنه إدراكاً لمسؤليته، فإنه يعلن تحفظه على هذا المشروع ويطالب الحكومة بسحبه وإعادة دراسته وتنقيته من كافة المواد غير الدستورية أو التى تنتهك الحقوق والحريات العامة، مكلفاً لجنته القانونية بدراسة إمكانية الطعن على عدم دستورية القانون وتكليف لجنة السياسات البديلة بتقديم مقترحات بديلة، وداعياً كافة القوى الديمقراطية والنقابية للتضامن من أجل حماية الدستور ومواجهة أى اعتداء على الحقوق والحريات العامة.