تقسيم القاهرة والجيزة بدون أماكن لدفن النفايات

الدكتور حمدى هاشم:

أكد الدكتور حمدى هاشم الخبير البيئى أن الدولة لم تراعى فى التقسيم الجديد للمحافظات تخصيص أماكن جديدة لدفن النفايات تتبع محافظتى القاهرة والجيزة بعدما انفصلت عنهم حلوان و6 أكتوبر اللذان يحتويان على مقالب القمامة، مما حرم القاهرة والجيزة من الظهير الصحراوى للتخلص من مخلفاتهم الأمر الذى زاد من تراكمها فى الشوارع فى ظل قصور دور الدولة فى التخلص منها.
وقال "إحنا مش عندنا أى تخطيط عمرانى سليم ومش عارفين نستفيد بالجغرافيين الذين يتخرجوا سنويا ومش لاقيين وظائف، والدليل أن تقريبا كل محافظات الجمهورية لديها تداخل الأماكن المخصصة لدفن النفايات مع التجمعات العمرانية الجديدة وقربها من الأماكن السكنية، الأمر الذى يعرضنا للخطر ويزيد من التلوث البيئى" جاء ذلك فى إطار الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية الجغرافية أمس الأول لاختتام موسمها الثقافى السنوى برئاسة دكتور محمد صفى الدين أبو العز.
يقول دكتور حمدى "بالرغم من وجود المادة رقم 59 لعام 2007 والتى تكفل حق الإنسان فى بيئة صالحة ونظيفة وإن حماية البيئة واجب وطنى، إلا أن القانون ما زال عاجزا عن توفير التدابير اللازمة لتنفيذه، فنحن نعانى من أزمة توفير المعلومات على المستوى المحلى والعالمى وليس لدينا أية بيانات عن كميات القمامة الموجودة، المشكلة أننا نترك القمامة فى الشوارع رغم أنها قضية أمن قومى تنشر الأمراض والأوبئة والحشرات والحيوانات الضالة وتؤدى إلى خسائر اقتصادية فى مجالى السياحة الاستثمار".
وأضاف " نتعامل مع القمامة بطريقة بدائية للغاية تتمثل فى حرقها مما ينتج عنه تلوث الهواء اللى بيدخل البيت زى القنوات الفضائية دون أى اعتبار لأية حواجز جغرافية يعنى الأمراض كلنا هنتأثر بها، ومادة مثل البلاستيك التى اصبحت تدخل فى معظم منتجاتنا تسبب السرطان مباشرة ولو جهازنا المناعى قادر على الصمود حتى ألان ستكون الصورة قاتمة فى المستقبل".
أكد دكتور حمدى أن مصر تملك ثروة "مش عارفين نستغلها" مؤكدا أن دراسة أجريت عام 2003 توصلت إلى أن طن القمامة فى القاهرة وحدها يساوى من 60 إلى 3 ألاف جنيه، وأضاف "عندنا دراسات كثيرة عن كيفية استغلال المخلفات بأنواعها والشروط اللازم توافرها فى أماكن دفن النفايات وكلها للأسف محلك سر، ولم يظهر اى تنفيذ لها على ارض الواقع بل على العكس نتحمل تأخر القرارات ، فالدراسة التى قامت بها اليابان فى الإسكندرية عام 1982 حول إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة أكدت انه يحتاج 30 مليون فقط، ولم ينفذ المشروع حتى الآن بل إذا حسبناها سنجد أن تكلفته قد تضاعفت".
شدد هاشم ضرورة تعديل سلوكيات الأفراد أنفسهم ، وقال "إذا اعتاد الفرد على العشوائية لن يستطيع الحكم على الجمال وسيكون مثل سكان القبور لا يفرق بين الحياة والموت، لذا إحنا علينا دور فى غرس القيم الجمالية لدى الأطفال والشباب خاصة المرأة"، وأضاف "الدولة لازم تتدخل فى التخطيط العام وتوجيه الناس نحو استخدام المنتجات الأطول عمرا والأقل إنتاجا للمخلفات والقادرة أن نستغلها ونحولها إلى منتجات صالحة للاستعمال وليست رديئة الجودة كما يحدث فى ورق تغليف اللحمة الذى يسكت عنها جهاز البيئة وأكياس البلاستيك المتسرطنة".
وطالب دكتور حمدى بمشروع قومى لتوزيع السكان وقال "إحنا مش قادرين نحمى الأراضى الزراعية وبنقول إننا نلجأ لاستصلاح الأراضى رغم أنها لن تكافئ ما تم نهبه ، وفى تقرير التنمية البشرية طلبوا 2 مليار لحل مشكلة التخلص من القمامة دون تحديد أية فترة زمنية، رغم أن الحل يكمن فى توفير الوسائل جديدة لدمج مجتمع الزبالين وتوفير الضمانات الحالية من حصيلة رسوم النظافة "، وتساءل فى النهاية" لماذا لا ننشئ شركات وطنية خاصة بنا حتى ولو كانت شركات مساهمة يشترك فيها الشعب".