مركز القاهرة: الإفلات من العقاب سبب رئيسى وراء استمرار الأزمة في سوريا

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضى 23 يونيو، بيانا شفهيا أمام المجلس حول الجرائم الدولية المرتكبة فى سوريا وسبل المحاسبة والمسائلة.
وقال المركز فى بيان صحفى له أن المداخلة تأتى فى إطار الجلسة المخصصة للحوار التفاعلى مع لجنة التحقيق الأممية حول الوضع فى سوريا والتى عرضت مداخلتها على أعضاء المجلس حول تأثير الأعمال العسكرية للأطراف المتنازعة على المدنيين وكذا سبل وصول المساعدات الإنسانية فى الفترة من 15 مارس و حتى 15 يونيو، معلقةً أن القرار المتعمد فى تعريض حياة المدنيين للخطر أدى إلى معاناة يصعب وصفها، كما عرضت توصياتها للدول فيما يتعلق بضرورة اتخاذ خطوات جدية فى سبيل إنهاء الصراع والتوصل لحل سياسى للأزمة ووقف الدعم المالى والعسكرى للأطراف المتنازعة داخل سوريا وتفعيل سبل المحاسبة الفعالة.
وأشارت المداخلة التى ألقاها مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية الى جهود لجنة التحقيق الأممية، كما أقر بفشل المجتمع الدولى فى تحويل توصياتها بشأن محاسبة الجناة إلى أفعال ملموسة، معتبرًا أن الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسى وراء استمرار الأزمة فى سوريا، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن أى حل سياسى ترعاه الأمم المتحدة لابد أن تصاحبه آليات محددة للمحاسبة تنصف الضحايا وتردع المقترفين.
كما طالبت المنظمتين لجنة التحقيق الأممية بالعمل على تحديد المسئولية الجنائية الفردية للجناة، وتتبع تسلسل القيادات التى منحت ونفذت الأوامر بارتكاب تلك الجرائم، بما يضمن محاسبة كافة المتورطين من مختلف الأطراف وعلى اختلاف مواقعهم.
وفى سياق متصل، أشار البيان الى تعليق رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال الجلسة على مداخلة مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية، مشيدًا بتوصياتها، ومُقرًا باستمرار اللجنة قى بحث مسألة المسئولية الجنائية الفردية، وربط الانتهاكات بالجناة على نحو دقيق ومحدد، مضيفًا أن اللجنة لديها قاعدة بيانات تتضمن الانتهاكات المرصودة وتتّبع مرتكبيها من مختلف الأطراف كسبيل لتحديد المسئولية الجنائية للقادة عن أعمال تابعيهم، ومن ثم المحاسبة والمسائلة.
وشارك بالندوة، لى حسب بيان وركز القاهرة، كل من جيرالدين ماتيولى زيلتنر مديرة المناصرة فى برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس واتش، والمحامى والمدافع الحقوقى السورى أنور البنى، ومجد شربجى المدافعة السورية عن حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة المرأة الدولية للشجاعة، وعددًا من الدبلوماسيين وأعضاء الوفود من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، نيوزيلاندا، اليونان، روسيا، الاتحاد الأوروبى والبرازيل.
ومن جانبه نظم مركز القاهرة مكتب جنيف بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء 23 يونيو أيضًا ندوة حول الأوضاع المتدهورة فى سوريا، وبحث آليات بديلة للمحاسبة عن الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب السورى.
واضافت مديرة المناصرة فى برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس واتش على دور لجنة التحقيق الأممية فى الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرةً إلى التحديات التى تواجه عمل اللجنة، وأبرزها أن سوريا ليست عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، ناهى عن أن إنشاء أى محكمة دولية خاصة يتطلب قرار من مجلس الأمن، فضلًا عن ان المحكمة التى سبق واقترحت جامعة الدول العربية تشكيلها للبحث فى الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى المنطقة، مازالت الشكوك تحوم حول مدى نزاهتها وفعليتها.
وأوضحت "ماتيولى" أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون أحد الحلول التى يجب التركيز عليها، والذى يعطى الحق لجميع الدول بالتحقيق فى أخطر الجرائم الدولية، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنه فى نهاية العام الماضى أصدرت السويد حكمًا بالسجن 5 سنوات على أحد أفراد الجيش السورى الحر، بتهمة التعذيب، وفى ألمانيا أدت عملية جمع المعلومات من اللاجئين السوريين إلى تحديد العديد من الجرائم.
وأضاف انور البنى أن جميع الدول باتباع النهج نفسه، قائلأ "لابد أن تفتح دول الغرب والشرق بما فى ذلك الدول العربية أيضًا محاكمها لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة الجناة فى سوريا".