البرلمان الإيرانى يصادق على مشروع قانون يحظر تفقد المواقع العسكرية

صادق مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان الإيرانى) فى اجتماعه اليوم، الثلاثاء، على تفاصيل مشروع إلزام الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية، وحظر تفقد المواقع العسكرية. ووافق على المشروع 213 نائبا فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من إجمالى عدد النواب الحاضرين 244 نائبا.
ووفقا لوكالة فارس الإيرانية، جاء فى المشروع "فى سياق صون المصالح الوطنية والالتزام بقرارات إجراءات الأمان لمعاهدة حظر الانتشار النووى، فإن أى نتائج للمفاوضات النووية مع دول مجموعة "5+1" تكون ذات اعتبار فيما لو تم الالتزام فيها بالنقاط التالية بصورة شفافة:
1- يجب إلغاء إجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة، فى نص الاتفاق، وأن ينفذ يوم تنفيذ تعهدات إيران.
2- يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار اتفاقية إجراءات الأمان القيام بأعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية ويُمنع تفقد الأماكن العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء، ويجب التزام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومى.
3- تُرفض أى قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والأبحاث والتنمية، ويجب الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومى.
وتضمن المشروع ملحوظتين؛ الأولى، أنه يجب وفقا للمادتين 77 و 125 من الدستور الإيرانى تقديم نتائج المفاوضات إلى مجلس الشورى الإسلامى، والثانية أنه يتوجب على وزير الخارجية أن يقدم تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق كل 6 أشهر مرة واحدة إلى مجلس الشورى الإسلامى، فيما تقدم لجنة الأمن القومى بالمجلس كل 6 أشهر تقريرا عن حسن تنفيذ الاتفاق إلى نواب مجلس الشورى الإسلامى.