البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قرار بالشروط الواجب توافرها في أي اتفاق نووي مع دول "5+1"

صادقت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، على مشروع قرار بصفة عاجلة حول الشروط الواجب توفرها في أي اتفاق نووي يتم إبرامه مع مجموعة دول "5+1".
وكانت هذه اللجنة قد صادقت في وقت سابق على الخطوط العامة لمشروع القرار، ومن المقرر إدراج مشروع القانون بعنوان "المشروع النووي الشامل" في جدول أعمال مجلس الشورى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وجاء في جانب من الرسالة التي وقعها 225 نائبا في مجلس الشورى الإيراني "/ أنه وفي إطار التعهد والتأكيد على الالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعلى أساس البندين 77 و 125 من الدستور، فإن أي نتائج للمفاوضات النووية مع دول "5+1" تكون ذات اعتبار في حال الالتزام بالشروط الموضحة أدناه بصورة شفافة وأن تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الإيراني":
أولا: الإلغاء التام والشامل لجميع إجراءات الحظر الواردة في قرارات مجلس الأمن وقرارات الاتحاد الأوروبي والكونجرس والحكومة الأمريكية، في نفس يوم التوصل إلى الاتفاق.
ثانيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسموح لها بالقيام بعمليات الرقابة المتعارف عليها للمواقع النووية ويحظر الوصول إلى جميع وثائق العلماء والأماكن العسكرية والأمنية والأماكن الحساسة غير النووية بأي ذريعة كانت.
ثالثا: لن تقبل أي قيود في طريق اكتساب العلم والمعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية و سلسلة التوفير والإنتاج في مجال الأبحاث والتنمية.