سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل اجتماعات السيسى.. وزير التعليم: بناء 100 مدرسة قبل نهاية يونيو الجارى ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى 3600 مدرسة.. ووزير السياحة: نعمل على زيادة حركة الوافدين إلى مصر
الرئيس يوجه بإرساء الأخلاق وإدخالها كمحددات لتقييم الطلاب..واتباع أساليب متطورة لمكافحة ظاهرة "الغش" اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، بكل من الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، والمهندس خالد رامى، وزير السياحة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التربية والتعليم استعرض المشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية بكل عناصرها والخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الذى يرتكز حول المدرسة كأساس لإصلاح العملية التعليمية وتطويرها. كما استعرض الوزير الجهود التى تقوم بها الوزارة لعلاج مشكلة ارتفاع كثافة الفصول وعدم توافر بنية مدرسية آمنة، حيث عرض الخطوات الجارية لبناء مائة مدرسة قبل نهاية يونيو 2015، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال صيانة المدارس، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحسين جودة الأنشطة المدرسية. وقد وجّه الرئيس بأهمية تدشين حملة قومية لتطوير ورفع كفاءة المدارس المصرية والانتهاء من كل أعمال التجديد خلال العطلة الصيفية. واستعرض الوزير خلال الاجتماع لائحة الانضباط المدرسى التى تهدف إلى مكافحة العنف والإيذاء البدنى والنفسى بين الطلاب وزملائهم، وبين الطلاب والمعلمين، بما يحدد ويضمن حقوق وواجبات الطلاب والمعلمين، ومسئوليات أولياء الأمور وإدارة المدرسة. وعرض الوزير عددًا من الإجراءات تشمل عقد ورش عمل وجلسات حوار للتوصل إلى حلول للقضاء على ظاهرة العنف فى المدارس، ودورات تدريبية لتوعية المعلمين ومديرى الإدارات التعليمية، وتطوير وتنقية المناهج الدراسية من أية موضوعات تحض على العنف. وأكد الرئيس أهمية إرساء الأخلاق والمبادئ والمُثُل العليا، وإدخالها كمحددات لتقييم الطلاب، وذلك جنبًا إلى جنب مع تنمية المهارات واللياقة البدنية للطلاب بما يوجه طاقاتهم إلى الجوانب المفيدة. وأوضح السفير علاء يوسف أن الدكتور محب الرافعي استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين جودة القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتطوير المناهج القائمة، وتطوير وتأليف مناهج جديدة لجميع مراحل التعليم العام والفني طبقًا للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئات واللجان المختصة، فضلاً عن توزيع مائتى ألف جهاز حاسب لوحى "تابلت" على الطلاب فى المناطق النائية وذلك فى إطار خطة تطوير المدارس ولاسيما في المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وأكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تقييم الطلاب تقييمًا دقيقًا يحدد قدراتهم الحقيقية، وتحديث طرق التدريس والانتهاء من مراجعة وتطوير المناهج الدراسية خلال فصل الصيف وقبل بدء العام الدراسي الجديد، مع الاعتماد على التقنيات المتطورة في التعليم، فضلاً عن إتباع أساليب متطورة لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات، وتدريس مواد دراسية تدعو إلى نبذ العنف والتطرف ومكافحة التحرش ومعاملة السائحين بالشكل اللائق. ونوَّه الوزير إلى الجهود المبذولة لرعاية الطلاب الفائقين والموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطوير مدارس المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وربطها بالجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، فضلاً عن السعى نحو تحقيق التعاون بينها وبين المدارس المناظرة فى الدول المتقدمة. وقد وجَّه الرئيس بأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين على الأقل في كل محافظة. وأضاف "الرافعى"، أنه جارٍ دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى 3600 مدرسة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية فضلاً عن تدريب معلمى التربية الخاصة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودًا دءوبة للارتقاء بمستوى وأوضاع المعلم المصرى وتحرص على وضع منظومة لتقييم أدائه وتنمية مهارات القيادة والتواصل والإدارة لديه فضلاً عن تحسين أدائه المهني، وقد أكد الرئيس على أهمية تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم بشكل دورى. وفى هذا الإطار، عرض الوزير للتنسيق الجارى مع المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية من أجل تدريب عشرة آلاف معلم على مصفوفة مناهج المعرفة والإبداع وتكنولوجيا المعلومات لمدة 18 شهرًا. واستعرض الوزير أيضًا جهود الوزارة لمكافحة التسرب من التعليم ومحو الأمية، لا سيما في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا. وقد أكد الرئيس أهمية الارتقاء بجودة التعليم وإعطاء الاهتمام الكامل لتنفيذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والارتقاء بعناصر المنظومة التعليمية، باِعتبار التعليم ركيزة رئيسية للتقدم والتنمية ويساهم بشكلٍ أساسي في صياغة مستقبل الأمة وأجيالها القادمة. ومن جانبه، استعرض وزير السياحة ملامح خطة الوزارة للنهوض بأوضاع قطاع السياحة بما تتضمنه من أهداف وإستراتيجيات ومقترحات للتحرك والتنفيذ، حيث أشار الوزير إلى أهمية العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدلات مناسبة سنويًا لتصل الى 20 مليون عام 2020 وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية والأثرية. وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس خالد رامى استعرض جهود الوزارة المبذولة للترويج للسياحة في مصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية، من خلال التركيز على منتجات سياحية عالية الجودة وتنويع مجالات السياحة والخدمات السياحية التي يتم تقديمها، مع تسليط الضوء على الطابع العصرى وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر. من جانبه، أكد الرئيس السيسى أهمية توفير كل سبل التأمين للسائحين باعتبارهم ضيوفًا لمصر وتأكيد الوجه الحضاري لها، ومن ثم فإنه يتعين زيادة الوعي ونشر ثقافة حسن الاستقبال ومعاملة السائحين بالشكل اللائق. وفي هذا الصدد، أوضح وزير السياحة أنه جارٍ اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن من خلال تدريب الكوادر العاملة في القطاعات ذات التعامل المباشر مع السائحين. وعرض وزير السياحة خلال الاجتماع عدة إجراءات تهدف إلى جذب مزيد من السائحين وتشجيع الزيارات المتكررة وزيادة فترة إقامة السائح وتقليص أثر الطابع الموسمي على الحركة السياحية. وقال إن الفترة القادمة ستشهد منح الأولوية للمشاريع المتميزة التي تمثل قيمة تنافسية مضاعفة للمنتج السياحي المصري وتساهم في تعميق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء والسياحة المجتمعية التي تتضمن مشاركة المجتمعات المحلية بما تتسم به من تراث متميز في الأنشطة والفعاليات السياحية. وقد أكد الرئيس أهمية العمل على تنفيذ مشروعات سياحية جديدة، أخذاً في الاعتبار ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية ومقومات سياحية هائلة، فضلاً عما تساهم به السياحة من توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب حيث توفر حوالي 12.6% من حجم العمالة المصرية. ووجَّه الرئيس بأهمية العمل على إعادة تصميم وتطوير المدن والمقاصد السياحية ليس فقط لإضفاء الطابع الجمالي عليها ولكن أيضًا لتيسير حركة نقل السائحين بين مختلف المقاصد السياحية، كما وجه خلال الاجتماع بأهمية إعداد المبادرات لتشجيع السياحة الداخلية وخاصة بين أوساط الشباب لتعريفهم بالمقاصد السياحية لبلدهم.