وصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اعتصام المعاقين لأكثر من 10 أسابيع، هو جريمة سياسية واجتماعية واقتصادية مكتملة الأركان، وأنه من المؤلم مرور المسئولين عليهم ذهاباً وإيابا دون أن يشعر أحد بالخجل، مشيراً إلى أن السبب فى ذلك هو انعدام الضمير. وأضاف خلال المؤتمر الافتتاحى لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين "تحت عنوان نحو قانون حقوق الإعاقة"، والذى نظمته جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية الأشخاص أن المجتمع المصرى لديه ثقافة وصفها "بالرديئة" والتي لا ترتبط بالإنسانية، وهى النظرة السيئة للمعاق، حيث إن هذا الجزء لا يخص الحكومه وحدها بل يشارك فيه المجتمع وأنه آن الأوان إلى أن تتعامل مع لمعاقين بأنهم فئة متساوون فى الحقوق والحريات، مؤكداً على أن القانون ليس هو الحل، ولكن الحل هو أن تتوافر فى مصر إرادة سياسية واجتماعية لحل المشاكل المتراكمة، مع تفعيل القوانين والتشريعات وتطبيق لمبدأ المساواة. ومن جانبه، أكد نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى أن المعاقين هم أصحاب حقوق واجبة النفاذ لابد أن تنفذ وبسرعة، مشيراً إلى أهمية القانون والالتزام بالاتفاقية الدولية، لأن حقوق الإنسان لم تعد محلية فقط، ولكنها أصبحت دولية ولابد أن يكون هناك وسائل ضغط، سواء كانت أحزاباً أو أجهزة إعلام وأن تتعامل الدولة مع حقوق المعاق بجدية، سواء كان تعليماً أو مواصلات أو سكن أو صحة ومشاركة سياسية، حيث إن رعاية أصحاب الإعاقة ليست فضل، ولكنها واجب وطنى لمواطن مصرى لابد أن توفر له كافة الحقوق.