النيابة العامة توقف مؤقتا أعمال ممدوح حمزة بأسوان لحين انتهاء لجنة الفحص.. وحمزة: محافظ أسوان خطط من البداية لإيقاف مشروع "مساكن السيول"، واستكماله البناء بالمشروع مع شركة أخرى

أعلن مصطفى السيد، محافظ أسوان عن صدور قرار نهائى من النيابة العامة بالإيقاف المؤقت للأعمال المنفذة لإنشاء مساكن متضررى السيول بمنطقة العلاقى جنوب أسوان التى يشرف عليها الاستشارى الهندسى ممدوح حمزة، وذلك لحين انتهاء أعمال اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة لفحص هذه المبانى وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية من عدمه على أن تباشر اللجنة عملها فى حضور حمزة ومختلف الأطراف المعنية بالموضوع.
وكانت النيابة العامة قد قررت تشكيل هذه اللجنة فى ضوء بلاغ بوجود عيوب فنية وهندسية فى المساكن التى أقامها حمزة حتى الآن والبالغ عددها 34 مسكنا.
وقال السيد، إنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المركز القومى للبحوث التابع لوزارة الإسكان والمرافق للاطلاع على المبانى والتصميمات المقامة للمساكن وإعداد تقرير نهائى، مؤكدا عزم المحافظة استكمال إنشاء مساكن متضررى السيول بمنطقة العلاقى من خلال إسنادها لإحدى الشركات الوطنية لإقامة 283 مسكنا على مساحة 80 فدانا، وذلك بالتوازى مع إنشاء 400 مسكن آخر بمنطقة الأعقاب شمال أسوان والتى يطلق عليها "القرية النموذجية" بالإضافة إلى 300 مسكن بالمواقع التى اجتاحتها السيول بقرى شمال مركز أسوان من خلال عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى منها مصر الخير والأغاخان وبنك الإسكان والتعمير.
وأكد السيد أن إجمالى التبرعات التى وردت إلى المحافظة والتى بلغت 28 مليون جنيه فى حساب خاص لجمعية المواساة الإسلامية بأحد البنوك تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية وأنه لم يتم التصرف فيها إلا بضوابط.
من جانبه صرح المهندس الاستشارى د. ممدوح حمزة ل"اليوم السابع" أن اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان خطط منذ البداية لإيقاف بناء مشروع مساكن "متضررى السيول"، وذلك بعد قيامه أولا بالتحفظ على الأموال المودعة لحساب المشروع بالبنك بالإضافة إلى ال10 ملايين جنيه التى خصصها د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية للمشروع، بالإضافة إلى قيامه بوقف إدخال المرافق كالمياه لأرض المشروع، وتحريضه لبعض الأشخاص لإقامة محاضر لإيقاف العمل به، كذلك إرساله قوات أمن قامت بضرب المقيمين بالأرض، مفسرا تلك التصرفات بعدم رغبة السيد فى قيام الأهالى بتنفيذ أى مشروع خاص بهم.
وتعليقا على ما ورد بالبيان الذى أصدره اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان والذى جاء فيه "أن استكمال العمل بمساكن متضررى السيول مع إحدى الشركات الكبرى لا يتعارض مع قرار النائب العام بوقف العمل بالمشروع"، أشار حمزة إلى أن هذا التصرف لا يعنى سوى أن المحافظ هو "الحاكم بأمره أو فرعون" يتصرف كما يحلو له.