وسائل الإعلام تناقلت حكم دعوى ممدوح حمزة ضد المحافظ خطأ

قال المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان إن منطوق الحكم الذى صدر فى الدعوى المرفوعة من الاستشارى الدكتور ممدوح حمزة رقم 46 لسنة 2010 ضد محافظ أسوان بشأن مساكن متضررى السيول بالعلاقى قد تناقلته وسائل الإعلام وبه العديد من المغالطات.
وهو على عكس منطوق الحكم الحقيقى التى تقصده المحكمة حيث إنها رفضت طلب الدكتور ممدوح حمزة وأيدت وقف الجهة الإدارية من التعامل على أى من الأموال المودعة من المتبرعين فى حساب جمعية المواساة الإسلامية والمخصصة لمتضررى السيول لحين الفصل فى النزاع القائم نهائيا.
وأشار المستشار إلى أن قرار المحكمة بانتداب لجنة هندسية مشكلة من أساتذة متخصصين من كلية الهندسة بجامعة عين شمس بينهم متخصصون فى الحوائط الحاملة يؤيد ما قام به المحافظ من استقدام لجان علمية رفيعة المستوى من جامعة القاهرة وجنوب الوادى ومراكز وزارة الإسكان بهدف الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين من متضررى السيول.
وأضاف أن انتداب لجنة من المحكمة يتوافق مع انتداب لجنة بواسطة النيابة العامة فى الفصل فى مدى صلاحية المساكن الذى أشرف عليها الاستشارى ممدوح حمزة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية من عدمه.
كما لفت المستشار خليل إلى أن قرار المحكمة بوقف أى أعمال قد تحدث من الجهة الإدارية بشأن المساكن محل النزاع التى يشرف عليها ممدوح حمزة جاءت أيضاء مؤيدة لموقف المحافظ بإحالة ملف مخالفات مساكن متضررى السيول للنيابة لحين صدور الحكم.
وأوضح أن ذلك لا يتعارض مع استكمال إنشاء وحدات سكنية أخرى فى باقى المساحة بمنطقة العلاقى خاصة أن المهندس الاستشارى أو الجمعية ليس لهما علاقة أو ولاية على الأرض المقام عليها المشروع باعتبارها مملوكة للدولة.