أسوان- عز الدين عبد العزيز: في تطور جديد لأزمة متضرري السيول بأسوان, قضت محكمة مدني مستعجل أسوان في الدعوي رقم46 لسنة2010 والتي أقامها الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي لمشروع مساكن متضرري السيول بطريق وادي العلاقي ضد محافظ أسوان بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة عين شمس, ويكون بينها خبير استشاري متخصص في بناء الحوائط الحاملة. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار يحيي شاهين دربالة وعدم مسئولية الجهة الإدارية عن أعمال المشروع لحين الفصل في الدعوي بعد تقديم اللجنة لتقريرها وتحديد جلسة ثانية في29 مايو الجاري. وشهدت محكمة أسوان الابتدائية أمس تظاهرة كبيرة من المحامين الذين انضموا لفريق الدفاع عن الدكتور ممدوح حمزة هتفوا بعد صدور الحكم بنزاهة وعدالة القضاء المصري. وقال حمدي الحرزاوي عضو هيئة الدفاع عن حمزة إن المحكمة استشعرت خطورة الموقف لايضاح الحقيقة وهي خطوة لاستكمال المشروع محل النزاع. من جانبه, أكد مصطفي السيد محافظ أسوان أن المحافظة تكن كل الاحترام للقضاء المصري والخطوات التي تقوم بها المحكمة للفصل في مدي صلاحية مساكن متضرري السيول بالعلاقي, مؤكدا أن اهتمام المحافظة بهذه القضية جاء من كونها تمس سلامة وأمن المواطن البسيط والحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم من أي مخاطر. وقال إن التقارير الفنية للجان المتنوعة من كلية هندسة القاهرة والاستشاري الدكتور علي عبد الرحمن ومركز التفتيش علي أعمال البناء أكدت مخالفة هذه المباني. وأوضح أن المحافظة هي المسئولة أمام المواطنين عن توفير مسكن آمن لهم, موضحا أنه لا يختلف علي شخص الدكتور ممدوح حمزة, كما يتصور البعض ولكن هذا الخلاف من أجل الصالح العام, للتأكد من سلامة المباني حفاظا علي أرواح المواطنين تجنبا لأزمة جديدة.