غدا..نظر الطعن على قرار وقف انتخابات التجديد الكلى ل"لقضاة".. الدعوى تطالب بالبطلان لصدوره من غير مختص.. واللجنة المشرفة: يصب فى صالح القضاء.. ومجلس الإدارة: لم نتدخل فى سير العميلة وسنلتزم بالحكم

تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، غدا السبت، الدعوى القضائية التى أقامها المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، وسكرتير عام نادى القضاة، والمستشاران محمد عبد المحسن ومصباح سليم، للطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة بوقف السير فى العملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح من جديد عقب الفصل فى الطعون المقامة أمام محكمة النقض.
مطالب بإلغاء إجراءات اللجنة المشرفة
واختصم الطاعنون كلا من مجلس إدارة نادى القضاة، واللجنة المشرفة على الانتخابات، وطلبوا إلغاء الإجراء الذى اتخذته اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، وإلغاء قرار إعادة فتح باب الترشيح من جديد، وإجراء الانتخابات بنفس المرشحين.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف ل"اليوم السابع": "معركتى القادمة هى إلغاء هذا القرار المنعدم، لأنه صدر من غير مختص، ولأن اللجنة لا تلمك قرار تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح، ولا يوجد فى اللائحة ما يعطى اللجنة الحق فى اتخاذ مثل هذا القرار، الذى صدر عن هوى لغرض معين، ولذلك طلبنا السير فى إجراء انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى بنفس المرشحين، لتكون هناك انتخابات تحقق إرادة القضاة، ووجود مجلس منتخب يعبر عن هذه الإرادة".
وأشار إلى أنه فى حالة قبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية، سيحدد مجلس إدارة النادى موعدا لإجراء الانتخابات بنفس المرشحين، مشددا على أنه أقام الطعن إعلاء لإرادة القضاة ولشرعية وجود مجلس منتخب للنادى.
مجلس إدارة النادى لم يتدخل فى أعمال اللجنة
من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين الصندوق بنادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى لم يتدخل من قريب أو من بعيد فى أعمال وقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وليس له أى علاقة بقرارها بوقف السير فى العملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح من جديد بعد الفصل فى الطعون أمام محكمة النقض.
وأضاف أن مجلس إدارة النادى سيلتزم بأى حكم يصدر من دائرة طلبات رجال القضاء، وأن الطعون التى أقيمت ضد الانتخابات هى أحد أسباب وقفها وفقا لما ذكرته اللجنة المشرفة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يسير أعمال وشئون النادى لحين الفصل فى هذه الطعون.
قررت وقف انتخابات النادى
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة قررت وقف انتخابات النادى التى كان من المقرر أن تجرى فى 29 مايو، لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، وقالت اللجنة أن تلك الخطوة جاءت فى ضوء قيام بعض المرشحين، بتقديم طعون أمام محكمة النقض على الحكم الصادر لصالح نادى القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بصحة التفويض الصادر من الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادى بتعديل لائحة النظام الأساسى للنادى.
وأكدت اللجنة أن هذه الطعون يمكن أن تهدد مسيرة الانتخابات، بالإلغاء والإعادة بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وهو ما دفع اللجنة لوقف السير فى الانتخابات لحين البت فى الطعون، وأنه من غير المنطقى أن يقضى ببطلان الانتخابات بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وتعود قيادة النادى بعد وقت قصير أو أمد بعيد إلى المربع رقم صفر، ويكون المعروض مجددًا إقرار لائحة جديدة للنادى وإجراء انتخابات مجددة على هدى من لائحة غير المعمول بها الآن.