محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية: أكثر من نصف سكان العالم خارج النظام المصرفى.. 40% من السكان البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية الرسمية.. والقمة المصرفية تطالب بإستراتيجيات للشمول المالى

قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية: «إن منطقتنا العربية بحاجة إلى توفير التوعية المالية للمزيد من الشباب والأطفال وإشراكهم فى النظام المالى، وفى تحديد ملامح الاقتصاد الجديد باعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسؤولية تعزيز الاقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم المالى والشمول المالى المخصصة للشباب».
جاء ذلك فى افتتاح فعاليات القمّة المصرفية العربية - الدولية التى عقدها اتحاد المصارف العربية مؤخرًا فى بودابست - هنغاريا «المجر»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الهنغارى - فكتور أوربان، ووزراء الخارجية والتجارة والاقتصاد الهنغاريين، ووزير الداخلية والبلديات اللبنانى - نهاد المشنوق، والرئيس الفخرى لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى البلاد العربية - عدنان القصار، ورئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب - الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية - وسام حسن فتّوح، ومشاركة أكثر من 300 شخصية بينها وزراء وحكام مصارف مركزية وقيادات مالية ومصرفية فى هنغاريا ودول أوروبية وعربية ودولية، وصناع قرار وممثلى القطاعين العام والخاص من مختلف القارات، ومعظم سفراء الدول العربية فى هنغاريا وأوروبا.
وأوضح بركات أن الاتحاد اختار موضوع «الشمول المالى» عنوانًا لهذه القمة الدولية، فذلك يعود إلى الاهتمام الدولى خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتحديدًا فى 29 ديسمبر 2003، عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفى أنان التالى: «الحقيقة القاسية هى أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والمستدامة، سواء كان الادخار أو المعدل على الائتمان، أو التأمين، والتحدى الأكبر أمامنا يكمن فى معالجة المعوقات التى تمنع الناس من المشاركة الفعّالة فى القطاع المالى، لذا باستطاعتنا وواجب علينا أن نبنى قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم».
وأضاف «رئيس اتحاد المصارف العربية» أن المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالى أو التمويل الشامل، الذى يعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض فى المجتمع، على عكس الإقصاء المالى الذى يستثنى هذه الشرائح، باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسى لقيام مجتمع منفتح وفعال، ويمكن القول فى هذا المجال: إن الخدمات المصرفية هى فى طبيعتها سلعة عامة توفرها لجميع السكان من دون تمييز، وقد أظهرت بحوث البنك الدولى الخاصة بالمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية، أن حوالى %40 من إجمالى السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية.
حيث أظهرت آخر إحصائيات البنك الدولى أن 2 مليار نسمة حول العالم هم فى الواقع خارج النظام المصرفى - ليس لديهم حسابات مصرفية، وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية، وعليه، فإن إشراك الناس فى القطاع المالى الرسمى لا يؤدى إلى تحسين معيشتهم وحسب، بل يساهم أيضاً فى سلامة الأنظمة المالية ذاتها.
وأضاف أن الأهداف الرئيسية للشمول المالى هو حصول جميع الأسر والشركات، بتكلفة معقولة، على مجموعة من الخدمات المالية، بما فى ذلك المدخرات وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلى، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية.
هذا وقد شهدت فعاليات القمّة الدولية تقليد منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى التجارى السعودى جائزة «الشخصية المصرفية العربية للعام 2015».
وبحث المجتمعون على مدى يومين موضوعات عدة تناولت الشمول المالى من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار عبر زيادة فرص العمل.