مصر ترد على تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلى بعد مزاعمه حول اضطرار مصر لشراء الغاز الإسرائيلى.. مصدر بالبترول: تل أبيب هى من تحتاج إلينا وليس العكس.. ووزير الثروة المعدنية الأسبق: لم نضطر أبدا لإسرائيل

ردا على التصريحات التى أطلقها، مساء اليوم، وزير الطاقة الإسرائيلى يوفيل شطينتش أن مصر مضطرة لشراء الغاز الطبيعى من إسرائيل بسعر يعادل من 7 - 8 دولارات لوحدة الغاز الطبيعى، بعد أن كانت تبيعه لإسرائيل، أكد مصدر مسئول بقطاع البترول والثروة المعدينة أن القطاع لديه بدائل كثيرة لاستيراد الغاز من العديد من الدول وليس مضطرا لاستيراد الغاز من إسرائيل.
لسنا فى حاجة إلى إسرائيل لسد الاحتياجات من الغاز الطبيعى
وتسأل المصدر إذا كان هناك اضطرارا، لماذا تم طرح مناقصة لاستيراد الغاز المسال من الخارج وتم استئجار مركب للتغييز بجانب مناقصة أخرى مطروحة حاليا واستئجار مركب ثانية للتغييز تصل فى شهر سبتمر، مشيرا إلى أن الغاز متواجد فى دول كثيرة وليس هناك اضطرار لشراء الغاز من إسرائيل.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إن إسرائيل هى التى تحتاج إلى مصر لأن لديها كميات من الغاز ولا يستطيع السوق المحلية استيعابها حيث إن ليس لديها سوق اقتصادى لبيع إنتاجها وبالتالى أفضل سوق اقتصادى لبيع الغاز الخاص بها من خلال مصر، وذلك لاستغلال مشروعات إسالة الغاز الموجودة فى دمياط وأديكو، وعلى أساسه يتم تنمية الحقول الموجودة لديها، لأنه تعمل به شركات أمريكية بالمشاركة مع شركات إسرائيلية وهذه الشركات تعمل على الأسس الاقتصادية، وبالتالى إذا لم يكن هناك سوق لتصريف الإنتاج وتنمية للحقول تصبح الاحتياطيات عديمة الجدوى.
تصريحات المسئوليين فى إسرائيل هدفها الفرقعة الإعلامية
وتابع: "لذلك مصر فى موقف أقوى نتيجة امتلاكها أقرب سوق لإسرائيل، وبالتالى لن يكون هناك تكلفة وهناك خط جاهز موجود يمكن استخدامه كخط عكسى، وهناك مصانع لإسالة الغاز تستطيع من خلال الخط تصدير الغاز لأى دولة سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو جنوب شرق أسيا وأوروبا من خلال تصدير الغاز.
وقال المصدر إن تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلية الغرض منها إحداث فرقعة إعلامية، حيث سبق أن حددت مصر بالنسبة للشركات الأجنبية التى ترغب فى استيراد الغاز من إسرائيل أو من خلال الشركات التى وقعت خطابات نوايا مثل بريتش جاز لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تحرك المياه الراكضة لحث الشركات الموجودة فى مثل ولم تعلن عن استيراد الغاز من إسرائيل.
وأوضح أن قطاع البترول لم يعلن أبدا عن استيراد الغاز من إسرائيل ولن يبدى أى نوايا ولم يتقدم بأى طلب لاستيراد الغاز من إسرائيل، وسبق وأن أعلن موقفه بالنسبة للشركات بأن يكون الاستيراد وفقا للمحددات الثلاثة وهى موافقة الحكومة المصرية، وأن يضيف الغاز قيمة مضافة لمصر وتحقيق الأمن القومى، مؤكدا أن مصر ليست مضطرة ولديها بدائل كثيرة قائلا: "تحركنا بالفعل لسد الفجوة مؤقتا لحين تنمية الاكتشافات التى تحققت مؤخرا فى البحر المتوسط وآخرها مشروع شمال الإسكندرية".
وتابع: "أن مصر تحركت لسد الفجوة أيضا خلال ال4 سنوات المبلة من خلال تأجير مركب لإعادة تغييز الغاز المسال وتم بطاقة 500 مليون قدم مكعب يوميا، لافتا إلى أنه تم العمل بذلك الغاز الطبيعى فعليا وأدى إلى تحسن فى انتظام التيار الكهربائى، كما أن الشحنات التى التعاقد عليها وهى 90 شحنة تصل بانتظام أسبوعيا للميناء العين السخنة لتفريغها فى مركب التغييز، ونوه أن قطاع البترول يعمل على سد احتياجات الصناعة من خلال تأجير مركب تغيير ثانية للتغييز فى ميناء العين السخنة وتم طرح مناقصة لاستيراد شحنات جديدة من الغاز المسال.
ومن جانب أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر لم تكن يومًا مضطرة تحت أى ظرف أن تتعامل مع إسرائيل سواء فى استيراد الغاز أو غيره، لافتًا إلى أن البلاد مضطرة فعليًا لاستيراد الغاز لكن من أى دولة هذه ليست القضية، لأن عملية استيراد الغاز تحكمها الاقتصاديات والمصلحة العامة وليس الجنسيات، قائلا "إذا كانت هناك دولة تبيع الغاز ب12 دولارًا وأخرى ب5 دولارات وغيرها ب4 دولارات من المؤكد أنه سيتم الشراء من الدولة التى تبيع ب4 دولارات لما فيه مصلحة لمصر وليس اضطرارًا لأن منطق (البيزنس) لا تحكمه جنسيات".
وأضاف وزير البترول الأسبق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزير الطاقة الإسرائيلى عليه أن يقول ما يريد، لكن مصر لن تدخل فى معارك معه لأننا لسنا طرفًا فى هذه القضية وعند مواجهته سوف ينفى هذه التصريحات، لافتًا إلى أن مصر إذا قامت بالاستيراد من إسرائيل فسيكون لأنها تبيع بسعر أقل من غيرها وليس لأننا لا نملك بدائل أخرى فهناك فرق كبير، وتابع: "نحن الذين وضعنا أنفسنا فى دائرة الاستيراد وبعد أن كنا نصدر لإسرائيل من خلال فتح الباب على مصرعيه للتصدير، كما أن وزارة الكهرباء لم تقم بعمل الخطة الإصلاحية للطاقة الشمسية".